حكومة تكنوقراط.. تصريحات متضاربة من فتح وحماس

بعدما أفادت مصادر للعربية/الحدث بأن الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة محمد اشتية ستعلن استقالتها خلال أسبوع، أكد المتحدث باسم فتح عبدالفتاح دولة، اليوم الأحد، أن الحركة لا تعارض تشكيل حكومة تكنوقراط، مشيرا إلى أنه لا قرار حتى الآن حول أعضائها.
"ليست فصائلية"
وأضاف المتحدث في مقابلة مع "العربية" أن الحكومة المقبلة ستكون مهمتها إدارة شؤون الفلسطينيين وليست حكومة فصائلية، لافتا إلى أنه "لا حديث مع حماس حول انضمامها لمنظمة التحرير، والأولوية لوقف الحرب".
كما أضاف أن أي حكومة لن تتمكن من القيام بمهامها مع إصرار إسرائيل على الحرب.
"الأولوية لوقف الحرب"
في المقابل، أوضح مصدر مطلع مقرب من حركة حماس للعربية والحدث أن "الأولوية الآن هي لوقف الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإغاثة الشعب".
وتابع "بعد ذلك يمكن الحديث عن حكومة توافق وطني، تتولى إعادة الإعمار، وإدارة شؤون الناس في المرحلة الانتقالية لحين إجراء انتخابات شاملة".
"الحكومة المقبلة ستكون مهمتها إدارة شؤون الفلسطينيين وليست حكومة فصائلية".. حركة فتح للعربية: لا نعارض تشكيل حكومة تكنوقراط لكن لا قرار حتى الآن حول أعضائها
"لم نجر أي مباحثات"
فيما نفى المصدر أن تكون حماس قد بحثت مع فتح هذا الموضوع، لأنه لم تجر معها أي مباحثات رسمية حتى الآن.
وكانت مصادر العربية/الحدث قد أفادت في وقت سابق اليوم الأحد، بأن الحكومة الحالية برئاسة محمد اشتية، ستعلن استقالتها خلال أسبوع.
"أبرز الأسماء المطروحة"
كما أضافت أن الحكومة الجديدة التي ستخلفها، ستتألف من "تكنوقراط" فقط، في إشارة إلى وزراء ذوي اختصاص.
أما الاسم المطروح لرئاستها، فترجح المعلومات أن يكون رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.
وكانت العديد من المعلومات أفادت بوقت سابق أن واشنطن تضغط من أجل تشكيل سلطة فلسطينية جديدة، بعيدة عن الاتهامات بالفساد أو الترهل، من أجل توحيد الضفة الغربية بغزة وتولي الحكم فيهما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، والتي تفجرت في السابع من أكتوبر الماضي إثر الهجوم الذي شنته حماس.
رفض إسرائيلي
بينما سرى مؤخراً بين الأوساط الفلسطينية الحديث عن حكومة وحدة وطنية تجمع كافة الأطياف، من فتح وحماس على السواء.
في حين ترفض إسرائيل بشكل قاطع أن تشارك الحركة بأي شكل من الأشكال في إدارة غزة، وقد توعدت مرارا وتكرارا بسحق قادتها واغتيالهم أو اعتقالهم.
يذكر أن مسألة حكم القطاع كانت شكلت عقدة مهمة في المفاوضات الجارية من أجل هدنة مطولة في غزة.