أكدت الحكومة اليمنية أن السلام في اليمن لا يزال ممكناً لكنه يتطلب شريكاً جاداً ومقاربة دولية أكثر حزماً تنتقل من إدارة الصراع إلى دعم الدولة، ومن احتواء التهديد إلى إنهائه.
وأشارت الحكومة في بيانها أمام جلسة مجلس الأمن، مساء الأربعاء، الى أن استقرار اليمن لم يعد شأناً داخلياً فحسب، بل مصلحةً إقليميةً ودوليةً مشتركة، وأن أي تهاون في دعم الدولة اليمنية اليوم سيعني إطالة أمد الصراع، وتعميق الأزمة الإنسانية، ومضاعفة كلفتها الأمنية والاقتصادية غدا.
وأكد البيان الذي ألقاه، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية، تظل هي العدو الأول للشعب اليمني، والسبب الجوهري لكل ما يعانيه اليمن منذ أكثر من عقد.
ولفت إلى أن استمرار هذه الميليشيات في اختطاف مؤسسات الدولة اليمنية، خدمة للمشروع الإيراني، وفرض واقع بقوة السلاح، لا يهدد اليمن وحده، بل يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن أي مقاربة للسلام تتجاهل إنهاء الانقلاب الحوثي، ونزع سلاح هذه الميليشيات، واستعادة مؤسسات الدولة، لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.
وأوضح السعدي أنه خلال الأيام الماضية أنجزت الدولة اليمنية، بدعم من قيادة تحالف دعم الشرعية، عملية وطنية واسعة النطاق لاستلام المعسكرات في المحافظات المحررة، بدءاً من حضرموت والمهرة، وصولاً الى العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات.
وقال السعدي إنه "تم تنفيذ هذه العملية وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية، وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني، والحرص الصارم على حماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وتجنب أي أعمال انتقامية".
واعتبر السعدي أن ما تحقق في الأسابيع الاخيرة "خطوة ضرورية لوضع حد نهائي لمنطق السلاح المنفلت، والتشكيلات العسكرية متعددة الولاءات"، مستعرضا ما رافق هذه الخطوة من قرارات سيادية، شملت إعلان حالة الطوارئ وتصحيح مسار الشراكة داخل تحالف دعم الشرعية، بما يضمن وضوح الأدوار، ووحدة القيادة، وبما يخدم الأهداف المشتركة في إنهاء الانقلاب الحوثي ومكافحة الإرهاب، وحماية الممرات المائية.
وطمأن البيان، مجلس الأمن بأن عملية استلام المعسكرات، وردع الإجراءات الأحادية، مثلت ضرورة وطنية من أجل وحدة مجلس القيادة، والحكومة، وتفادي انزلاق البلاد إلى فوضى شاملة، كانت ستصب حتما في صالح الميليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية.
ولفت البيان إلى أن القضية الجنوبية العادلة تظل في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي، باعتبارها قضية سياسية ووطنية لا يمكن اختزالها، أو احتكار تمثيلها أو معالجتها عبر عسكرة الحياة السياسية، أو الاستقواء بالسلاح، والدعم الخارجي.
وشدد على أن الدعوة الرئاسية إلى حوار جنوبي-جنوبي شامل، برعاية السعودية، تفتح أفقًا سياسيًا جادًا يعيد القضية إلى أصحابها الحقيقيين، ويضمن معالجتها معالجة عادلة، تستند إلى الإرادة الشعبية، وفي ظروف طبيعية وآمنة.
كما عبر عن بالغ التقدير للدور الأخوي الصادق الذي تضطلع به السعودية، قيادة وحكومة وشعبا، في دعم الشرعية الدستورية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ورعاية مسار الانتقال السياسي الآمن في اليمن، إدراكًا منها أن أمن اليمن واستقراره جزءٌ لا يتجزأ من أمن المنطقة.
وذكر البيان أن الحكومة وكافة مؤسسات الدولة ستباشر خلال الأيام المقبلة عملها من الداخل، بما يمّهد لمرحلة من الاستقرار المؤسسي، وتحسين الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين ومجتمع المانحين.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة العسكرية العليا، بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، يمثّل خطوة مفصلية على طريق توحيد القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، تنفيذاً لاتفاق الرياض، وبناء مؤسسة عسكرية وطنية احترافية، قادرة على حماية البلاد، وخوض معركة استعادة مؤسسات الدولة، سلمًا أو حربًا، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.
