تنظر حكومة جنوب السودان في "إمكانية" تنظيم الانتخابات المقررة في كانون الأول، وفق ما أعلنت الرئاسة بعد محادثات بين الرئيس سلفا كير وقادة الأحزاب السياسية.
وتتزايد الشكوك حول إجراء أول انتخابات في تاريخ أحدث دولة في العالم، والتي نالت استقلالها عن السودان في 2011.
وتجري الانتخابات تنفيذا لاتفاق سلام تم التوصل اليه في 2018 وانهى خمس سنوات من الحرب الأهلية الدامية بين العدوين اللدودين رياك مشار وسلفا كير والتي أدت إلى مقتل حوالى 400 ألف شخص ونزوح مليون، وأرجئت مراراً.
وقالت الرئاسة في بيان نشرته مساء الثلثاء إنها "قررت بالتعاون مع قيادات أبرز الأحزاب السياسية طلب المشورة الفنية من المؤسسات الانتخابية حول إمكانية إجراء الانتخابات المقبلة".
ونقل البيان عن وزير الشؤون الحكومية مارتن إيليا لومورو قوله "إن هذا القرار يهدف إلى وضع جدول زمني واقعي يحظى بموافقة القادة السياسيين لإجراء الانتخابات".
وينص اتفاق السلام على مبدأ تقاسم السلطة ضمن حكومة وحدة وطنية، حيث يكون كير رئيسا ومشار نائبا للرئيس، ووضع أسس مرحلة "انتقالية" تمهّد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة.
الا أن الخلافات أبقت الكثير من بنود الاتفاق حبرا على ورق في أفقر دول العالم وأكثرها فسادا.
ويشمل الاتفاق بنوداً أساسية، مثل جمع القوات الموالية لكل من كير ومشار تحت مظلة جيش وشرطة موحّدين، وإعداد مسودة دستور.
أرجأت الحكومة مراراً الجداول الزمنية للعملية "الانتقالية"، وتم تحديد الموعد النهائي في شباط 2025 بعد انتخابات كانون الأول 2024.
ولا يوجد إجماع حول تنظيم هذه الانتخابات او على طبيعتها (رئاسية أوتشريعية أو حكام...).
في آذار، أعلن مشار مقاطعة الانتخابات ما لم يتم تنفيذ المبادئ الأساسية للاتفاق.
وأكد الرئيس سلفا كير، من جانبه، رغبته في إجراء الانتخابات في كانون الأول، لكن لم يتم إحراز أي تقدم ملحوظ في هذا الصدد.
وتم إنشاء مجلس للأحزاب السياسية ولجنة انتخابية، دون اتخاذ أي إجراء ملموس منذ ذلك الحين، وتوقف تسجيل أسماء الناخبين الذي كان من المقرر البدء به في حزيران.
وتفتقر الحكومة إلى الموارد بعد أن فقدت مصدر دخلها الرئيسي إثر تضرر خط أنابيب يسمح لها بتصدير نفطها بسبب القتال في السودان المجاور.
