لا تزال قضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة تتفاعل بعد توقيفه يوم امس (الثلاثاء) بتهمة ارتكاب جرائم مالية.
وقال مصدران قضائيان لوكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، إن سلامة، سيظل رهن الاحتجاز حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل.
لم يتخذ القرار بعد
وأضاف المصدران أنه بعد استجوابه، يمكن للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يقرر ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز أم لا، وأوضحا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن هذا الأمر.
وأوضح أحدهما أن من المتوقع أن يحدد القاضي موعدا للجلسة في أوائل الأسبوع المقبل. ولم تتمكن "رويترز" من التواصل مع محامي سلامة حتى الآن.
الإثراء غير المشروع
وكان سلامة (73 عاما) حاكماً لمصرف لبنان لمدة 30 عاما لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ووجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات.
وقال مصدران قضائيان لوكالة "رويترز"، أمس (الثلاثاء)، إن رئيس البنك المركزي السابق متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل. ولم تنشر السلطات التهم الموجهة إليه. ولم يستجب سلامة ولا محاميه لطلبات للتعليق أمس الثلاثاء.
كما نفى سلامة في السابق جميع الاتهامات بارتكاب جرائم مالية.
يذكر ان الاتهامات التي وجهت لسلامة أمس الثلاثاء منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان.واتُهم الأخوان باستخدام فوري لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة في صورة عمولات.