"هدنة غزة": "مصير مهدد" للاتفاق بعد إرجاء خروج أسرى فلسطينيين
وسط مشهد متأرجح بين التهدئة والتصعيد، بات اتفاق «هدنة غزة» على المحك بعد خطوة إسرائيلية مفاجئة بتأجيل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، رغم إتمام حركة «حماس» تسليم الرهائن.
مخاوف عززتها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وصف خلالها عملية التسليم بأنها «مهينة»، بينما يبقى مصير الاتفاق معلقاً بين المناورات السياسية والتطورات الميدانية وضغوط الوسطاء لاستكمال التهدئة.
هذه التطورات دفعت مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، للحديث عن احتمال وصوله للمنطقة، الأربعاء، لبحث استكمال الصفقة التي باتت مهددة، غير أن خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أنه سيكون هناك دور كبير للوسطاء لسد ذرائع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يحاول «التملص» من دخول المرحلة الثانية من الاتفاق التي كان يجب أن تبدأ مفاوضاتها في 3 فبراير (شباط) الحالي، غير أن مستقبل استكمال الصفقة سيكون محل شكوك باستمرار بسبب العراقيل الإسرائيلية.
وأعلن مكتب نتنياهو، الأحد، في بيان، أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سيتأجل «حتى تُنهي (حماس) المراسم المهينة» التي تُقيمها أثناء تسليم الرهائن الإسرائيليين، في احتمال أن يكون إشارة إلى فيديو نشرته الحركة يظهر اثنين من الرهائن الذين لم يتم إطلاق سراحهم بعد، وهما يشاهدان عملية تسليم في غزة السبت، فضلاً عن تقبيل أحد الرهائن رأس أحد عناصر الحركة على منصة التسليم.
بالمقابل، قال عضو المكتب السياسي في «حماس»، باسم نعيم، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد: «ما تقوم به حكومة إسرائيل يعرض الاتفاق برمته للخطر الشديد»، مؤكداً أن «الوسطاء الذين ضمنوا الاتفاق، خصوصاً الأميركيين، مطالبون بالضغط على العدو لإنفاذ الاتفاق كما هو، والإفراج الفوري عن هذه الدفعة من الأسرى الفلسطينيين».
وسبق أن أعلنت «حماس» في 10 فبراير الحالي، تعليق عمليات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين «حتى إشعار آخر»، بسبب «استمرار انتهاكات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار»، قبل أن يتدخل الوسطاء ويعلنون التوصل لتفاهمات بزيادة المساعدات لغزة مع استمرار الاتفاق الذي أبرم في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، كما كان على 3 مراحل كل مرحلة عمرها 42 يوماً.
