عقب أزمة سياسية عاصفة مرت بها البلاد، يواصل ميشال بارنييه رئيس الوزراء الفرنسي المكلف عملية البحث عن الوزراء الذين يشكلون حكومته.
وبينما يطرح كل حزب شروطا، بعضها تعد تعجيزية، التقى بارنييه برؤساء مختلف الأحزاب كي يحسم أمره والتسريبات كثيرة عن تركيبة الحكومة، وبحسب غابريال اتال الحكومة ستتكون من ثمانية وثلاثين وزيرا.
وقد لاحت في الأفق الخميس بوادر تشكيل حكومة جديدة في فرنسا. وأعلن مكتب رئيس الوزراء المعين أن الأخير أعد قائمة بأسماء وزراء حكومته، قدمها للرئيس ايمانويل ماكرون في وقت لاحق الخميس. متعهدا في وقت لاحق أنه سيتم الكشف عن هذه التشكيلة قبل الأحد.

اولويات الحكومة

وقال مكتب بارنييه إن أولويات الحكومة ستشمل تحسين القدرة الشرائية للسكان وضمان الأمن والسيطرة على الهجرة وإدارة المالية العامة بصورة أفضل. ويتوقف أمر حكومة بارنييه المقترحة على ماكرون الذي يجب أن يوافق عليها.
وذكرت قناة بي.إف.إم التلفزيونية أن بارنييه اقترح السناتور المحافظ برونو ريتايو وزيرا للداخلية، ومن المقرر ترقية جان نويل بارو إلى منصب وزير الخارجية، والذي يشغل حاليا منصب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الأوروبية لدى الحكومة الفرنسية. وأضافت أن وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو سيبقى في منصبه، بينما سيتولى النائب البالغ من العمر 33 عاما أنطوان أرمو وظيفة كبيرة غير محددة في وزارة المالية والاقتصاد.
والتقى بارنييه صباح الخميس رئيسة الجمعية الوطنية ياييل برون بيفيه التي تنتمي إلى المعسكر الرئاسي، ثم رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه العضو في حزب الجمهوريين على غرار رئيس الوزراء.

حكومة من 38 وزيرا

وأعلن بارنييه أن حكومته ستضم 38 وزيرا بينهم سبعة أعضاء من حزب ماكرون، وثلاثة من اليمين (الجمهوريين)، واثنان من الوسط (الحركة الديمقراطية)، واثنان من حزبي "أوريزون" و"أو دي آي" من يمين الوسط، حسبما أبلغ رئيس كتلة حزب النهضة غابريال أتال نواب كتلته التابعة لماكرون.
وفي حين رفضت عدة شخصيات يسارية المشاركة في الحكومة ستضم الحكومة يساريا مستقلا واحدا فقط.
وقدم ميشيل بارنييه، الخميس، توضيحات بشأن مواضيع أثارت توترات مع شركائه.
وأكد أنه لن يزيد الضرائب على الطبقات الوسطى، بحسب عدد من المشاركين في الاجتماعات.