أعربت فرنسا، الثلثاء، عن "قلقها" بعد توقيف المحامية والكاتبة سونيا الدهماني في تونس بتهمة نشر "معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامّة" وفق وسائل إعلام تونسية.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن التوقيف جاء "في سياق عمليات توقيف أخرى لا سيما بحق صحافيين وأعضاء جمعيات".
وأضاف "إن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلالية القضاء، هي مبادئ يكفلها الدستور التونسي، وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها تونس كما فرنسا".
مساء السبت، أوقفت بالقوة المحامية والكاتبة سونيا الدهماني في مقرّ نقابة المحامين في تونس العاصمة، حيث لجأت بعد استدعائها أمام المحكمة بسبب تصريحات أدلت بها على التلفزيون.
كانت الدهماني تساءلت بسخرية خلال برنامج بُثّ في السابع من أيار، "ما هو البلد الاستثنائي الذي نتحدّث عنه؟"، وذلك رداً على كاتب صحافي آخر قال إنّ المهاجرين الذين يأتون من بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء، يسعون للاستقرار في تونس.
والسبت، دخل عناصر شرطة ملثّمون بملابس مدنية مقرّ نقابة المحامين في تونس وهاجموا محامين وصحافيين قبل أن يقوموا بتوقيف المحامية سونيا الدهماني، وفقاً لمقاطع فيديو وشهود.
وقال محامو الدهماني إنّها تخضع لتحقيق، خصوصاً بتهمة نشر "معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامّة... والتحريض على خطاب الكراهية"، بناء على المرسوم 54.
ويعاقب هذا المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في أيلول 2022، "بالسجن مدة خمسة أعوام" وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار "لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
وليل السبت الأحد، أوقف كاتبا عمود آخران بموجب هذا المرسوم، بسبب تصريحات أدليا بها لوسائل الإعلام.
خلال عام ونصف العام، حوكم أكثر من 60 شخصًا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون للرئيس، بموجب هذا المرسوم، وفق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
