ناشد اليمين المتطرّف الفرنسي الرأي العام الخميس دعم زعيمته مارين لوبن غداة طلب الادّعاء إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحقها ومنعها من الترشح لانتخابات في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، ما يهدّد طموحاتها الرئاسية في استحقاق 2027.
وزعيمة "التجمّع الوطني" التي تحاكم منذ 30 أيلول (سبتمبر) مع حزبها و24 متّهماً آخر، مهدّدة في حال اعتمدت المحكمة العقوبة التي يطالب بها الادعاء العام، بمنعها من الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما ترشّحت ثلاث مرّات في 2012 و2017 و2022.
وطلب الادّعاء الأربعاء إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق لوبن من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، وتغريمها 300 ألف يورو ومنعها من الترشّح لمدّة خمس سنوات، معتبراً أنّها في "قلب نظام مدبر" يهدف إلى استخدام البرلمان الأوروبي "مصدر أموال" للتجمع الوطني.
وأطلق "التجمّع الوطني" عبر منصة "إكس" الخميس عريضة تحت عنوان "ادعموا مارين! دافعوا عن الديموقراطية"، ندّد فيها بـ"تدخّل فاضح في تنظيم الحياة البرلمانية بدون الاكتراث لفصل السلطات"، وبـ"محاولة للقضاء على صوت المعارضة الحقيقية" و"الالتفاف على العملية الديموقراطية".
وعلّق برونو غولنيش (74 عاماً) المسؤول الثاني سابقاً لحزب الجبهة الوطنية (التسمية السابقة للتجمّع الوطني) "أشعر بالذهول والاستنكار".
وغولنيش متّهم على غرار مارين لوبن ونواب أوروبيين سابقين من الحزب بإبرام "عقود صورية" مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
وأكّد "كل ما فعلناه كان مطابقاً للممارسات السارية لدى كل التشكيلات السياسية في البرلمان الأوروبي".
وقدّر البرلمان الأوروبي ضرره المالي بـ4,5 مليون يورو، لكنّه لا يطالب سوى بـ3,4 ملايين إذ تم تسديد قسم من هذا المبلغ.
وتحتمل عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادّعاء، وقفاً جزئياً للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها.
إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة في العام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولّي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فور الإدانة، حتى في حال الطعن بالحكم.
في تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبن "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب "التجمّع الوطني" الذي تتزعّمه.
وطلب الادعاء تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفاً جزئياً للتنفيذ.
وسارع رئيس حزب "التجمّع الوطني" جوردان بارديلا للتعليق عبر منصّة "إكس" في منشور جاء فيه "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تريد "الانتقام من مارين لوبن"، معتبراً أن طلبات الادّعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية".
ولوبن متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب "التجمّع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.
