فانس يحذر من تجاهل الجيش لأوامر الرئيس

وجّه نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، انتقاداً حاداً لستة نواب ديمقراطيين، معتبراً أنهم خالفوا القانون عندما دعوا أفراد الجيش إلى عدم تنفيذ أوامر الرئيس. وكتب فانس في منشور على منصة "إكس": "إذا لم يصدر الرئيس أوامر غير قانونية، فإن مطالبة أعضاء الكونغرس للجيش بتجاهل أوامر الرئيس يُعدّ أمراً غير قانوني بحكم التعريف"
والنواب الذين استهدفهم فانس هم السيناتور إليسا سلوتكين من ميشيغان والسيناتور مارك كيلي من أريزونا، والنواب كريس ديلوزيو من بنسلفانيا، وماغي غودلاندر من نيوهامبشير، وكريسي هولاهان من بنسلفانيا، وجيسون كرو من كولورادو، وجميعهم ذوو خلفيات عسكرية أو استخباراتية. وكانوا قد نشروا فيديو على منصة "إكس" يؤكدون فيه أن "القوانين واضحة: يحق للعسكريين رفض الأوامر غير القانونية".

بدوره، رد الرئيس دونالد ترامب على الفيديو بوصف النواب بـ"الخونة" عبر منصة "تروث سوشيال"، قبل أن يذهب إلى حد اتهامهم بـ"التحريض الذي يعاقب عليه بالإعدام". وفي مساء السبت، كرر اتهاماته قائلاً إنهم "ينبغي أن يكونوا في السجن الآن".
تعليقات فانس جاءت بعد مقابلة سلوتكين على برنامج "ذيس ويك" على شبكة "إي بي سي" ABC، حيث قالت إنها "غير مطلعة" على أية أوامر عسكرية غير قانونية أصدرها ترامب. ومنذ عودته إلى المنصب في يناير (كانون الثاني)، استخدم ترامب أو حاول استخدام قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة وممفيس ومدن أخرى، مبرراً ذلك بمخاوف تتعلق بالجريمة أو الاحتجاجات ضد سياسات الهجرة.

ويقيّد القانون الأميركي استخدام الجيش في إنفاذ القانون المدني. وقد حكم قاض اتحادي في سبتمبر (أيلول) بأن نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس خالف قانون عام 1878، فيما خلص حكم قضائي آخر هذا الأسبوع إلى أن إرسال قوات للعاصمة تجاوز السلطة الرئاسية.

وأثارت هذه التطورات نقاشاً واسعاً في واشنطن، وسط تأكيد مراقبين أن ما يجري يعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن حدود دور الجيش في الشؤون الداخلية.