اقترحت حكومة فنلندا اليمينية، الثلثاء، قانونا جديدا يسمح لحرس الحدود بإعادة طالبي اللجوء عند الحدود، بعد ازدياد في عدد المهاجرين اتّهمت هلسنكي روسيا بالوقوف خلفه.
وأفاد رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو الصحافيين عن الحاجة إلى أدوات قانونية جديدة بعد وصول حوالى ألف مهاجر الخريف الماضي من دون تأشيرات إلى الحدود الشرقية للبلاد مع روسيا والبالغ طولها 1340 كيلومترا.
وحمّلت هلسنكي روسيا مسؤولية ما وصفتها بأنها هجرة تستخدم كأداة تقف روسيا خلفها، وهي تهمة نفاها الكرملين.
أغلقت الدولة الواقعة في شمال أوروبا حدودها مع روسيا في منتصف كانون الأول بعد ازدياد عدد المهاجرين.
ومددت قرار إغلاق الحدود عدة مرّات قبل أن تعلن في نيسان أن الحدود ستبقى مغلقة إلى أجل غير مسمّى.
ولفت أوربو إلى أن القانون المقترح يهدف إلى التعامل مع الهجرة "المستخدمة كأداة" و"مواجهة الضغط المفروض على فنلندا".
ويمكن أن يتم فرض قيود على "تسلم طلبات الحصول على الحماية الدولية" في مناطق محددة على طول الحدود الفنلندية لفترات معيّنة تستمر شهرا كأقصى حد، لمنع طالبي اللجوء من دخول البلاد.
وفي هذه المناطق الخاضعة للقيود، لن يُسمح إلا لطالبي اللجوء الذين يحتاجون بشكل خاص إلى الحماية مثل الأطفال أو ذوي الإعاقات بطلب الحماية، بحسب المقترح.
وسيعتمد تمتعهم بحق تقديم الطلب على تقييم لملفاتهم يجريه حرس الحدود.
وقالت المسؤولة عن الشؤون القانونية في قسم حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية سانا بالو إنه سيتم طرد الآخرين "في الدرجة الأولى بأمر لفظي، يتم تعزيزه بالقوة إذا لزم الأمر".
وأفادت الحكومة بأن أي "مهاجر يستخدم كأداة" دخل فنلندا "سيتم إبعاده عن البلاد من دون تأخير".
وسيتم اتّخاذ قرار حكومي بتطبيق قانون الطوارئ في "حالات استثنائية إلى حد كبير" بناء على "المعرفة أو شك مبرر" بأن الدولة الأجنبية تحاول تهديد سيادة فنلندا والأمن القومي، بحسب الحكومة.
كما سيتطلب موافقة رئيس البلاد.
ويقول معارضو المقترح إنه ينتهك الاتفاقيات الدولية والتزامات حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور الفنلندي.
وأفاد المستشار العدلي الفنلندي توماس بويستي في وقت سابق هذا الشهر أن مقترحا كهذا سيكون صعبا من منظور حقوق الإنسان.
وقالت الحكومة إنها أخذت تصريحاته في الاعتبار.
وليصبح قانونا، يحتاج المقترح إلى نيل أغلبية بخمسة أسداس في البرلمان.
