قدّمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة نص قرار يُدين عدم تعاون إيران في الملف النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية الأربعاء.
وقال مصدر دبلوماسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه تم تقديم النص رسمياً»، وأكد مصدر آخر هذه المعلومات، في حين يعقد المجلس اجتماعه الأربعاء في مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة بفيينا.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد ذكرت على قناتها على تطبيق «تلغرام»، الأربعاء، أن الوزير عباس عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي أن مشروع القرار ضد إيران الذي دفعت به 3 قوى أوروبية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية «سيُعقِّد الأمور».
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودبلوماسيون، الثلاثاء، إن إيران حاولت -دون جدوى- درء مساعٍ غربية لاستصدار قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، من خلال عرض وضع حدٍّ أقصى لمخزونها من اليورانيوم، يقل قليلاً عن الدرجة اللازمة لصنع أسلحة.
وذكر أحد تقريرين سريين قدمتهما الوكالة للدول الأعضاء، واطَّلعت عليهما وكالة «رويترز»، أن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المُخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهي درجة قريبة من نسبة 90 في المائة المطلوبة لصنع أسلحة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.
وقال دبلوماسيون إن العرض كان مشروطاً بتخلّي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة هذا الأسبوع، بسبب عدم تعاونها مع الوكالة. وأضافوا أن المساعي مستمرة رغم ذلك.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي جان نويل بارو، أن الضغط من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا لتقديم قرار ضد طهران من شأنه أن «يُعقِّد الأمور»، ويتناقض مع «الأجواء الإيجابية التي نشأت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ونصّ أحد التقريرين الفصليين على أنه خلال زيارة المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إلى إيران، الأسبوع الماضي «تمت مناقشة إمكانية عدم قيام إيران بتوسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة».
وأضاف التقرير أن الوكالة تأكَّدت من أن إيران «بدأت تنفيذ التدابير التحضيرية لذلك». وقال دبلوماسي كبير إن وتيرة التخصيب إلى هذا المستوى تباطأت، وهي خطوة ضرورية قبل التوقف.
ورفض دبلوماسيون غربيون مبادرة إيران، بوصفها محاولة جديدة في اللحظة الأخيرة لتجنب الانتقاد في اجتماع مجلس المحافظين، تماماً مثلما فعلت عندما قطعت تعهداً غامضاً بالتعاون بقدر أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس (آذار) من العام الماضي، والذي لم يتم إطلاقاً الوفاء به بشكل كامل.
وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين: «وقف التخصيب إلى مستوى 60 في المائة رائع، ينبغي لهم ألا يفعلوا ذلك في المقام الأول؛ لأننا جميعاً نعلم أنه لا يوجد استخدام مدني موثوق به لمستوى 60 في المائة»، مضيفاً: «إنه شيء يمكنهم التراجع عنه بسهولة مرة أخرى».
وقال دبلوماسي كبير إن عرض إيران تمثل في تحديد مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، عند نحو 185 كيلوغراماً، وهي الكمية التي كانت لديها قبل ذلك بيومين. وهذا يكفي من حيث المبدأ، إذا تمت زيادة التخصيب لمستويات أكبر، لصنع 4 أسلحة نووية بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتنفي إيران السعي للحصول على أسلحة نووية.
وقال التقرير إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة ارتفع بنحو 17.6 كيلوغرام، منذ التقرير السابق، ليصل إلى 182.3 كيلوغرام، حتى يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يكفي أيضاً لصنع 4 أسلحة وفقاً لهذه المعايير.
أربعة مفتشين
وذكر التقرير الثاني أن إيران وافقت أيضاً على النظر في السماح لأربعة «مفتشين ذوي خبرة» آخرين بالعمل في إيران، بعد أن منعت معظم مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين لديهم خبرة في التخصيب العام الماضي، في حين وصفته الوكالة بأنه «ضربة خطيرة للغاية» لقدرتها على القيام بعملها على النحو اللائق في إيران.
وقال دبلوماسيون إنهم لا يمكن أن يكونوا الخبراء أنفسهم الذين مُنعوا من العمل.
وتأخرت التقارير بسبب زيارة غروسي إلى إيران التي كان يأمل خلالها في إقناع الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، بإنهاء المواجهة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن قضايا قائمة منذ أمد طويل، مثل آثار اليورانيوم غير المُبررة في مواقع لم تعلن عنها طهران، وتوسيع إشراف الوكالة على مزيد من المناطق.
وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار الذي يحظى بتأييد بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، والذي يدين إيران بسبب ضعف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيُكلف الوكالة أيضاً بإصدار «تقرير شامل» عن الأنشطة النووية الإيرانية.
لا شك في أن المجلس سيوافق على القرار الذي كان من المقرر أن يجري تقديمه رسمياً مساء الثلاثاء، للتصويت عليه في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وكان آخر قرار ضد إيران قد صدر في يونيو الماضي، ولم يعارضه سوى روسيا والصين.
والهدف من ذلك هو الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية، بعد انهيار اتفاق عام 2015، الذي كان يشمل قيوداً واسعة النطاق. وعلى الرغم من انتهاك معظم شروطه، فإن «يوم انتهاء» الاتفاق الذي يرفع القيود رسمياً سيكون في أكتوبر من العام المقبل.
وهذا آخر اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه في يناير.
وانسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018، ما أدى إلى انهياره. ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران؛ حيث تعهد بدلاً من ذلك باتباع نهج أكثر ميلاً للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، والتي كانت تعارض الاتفاق.
