بعدما أعلنت بيروت أنها تعمل مع دمشق على إنجاز اتفاقية قضائية بينهما لحل ملف السجناء السوريين في لبنان، أتى الرد السوري.
"العدالة واحترام السيادة"
فقد أكد وزير العدل السوري مظهر الويس إحراز تقدم في النقاشات حول التوصل إلى اتفاقية تعاون قضائي مع لبنان، مشيراً إلى أنها ستكون مبنية على أساس مبادئ العدالة واحترام السيادة.
وأوضح الويس خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني عادل نصار ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في بيروت اليوم الثلاثاء، أن وجهات النظر بين البلدين متقاربة، وأن الأمور تسير في إطارها القانوني الصحيح.
كما أشار إلى أن النقاشات تناولت مسائل التعاون القضائي المتعلقة بالمعتقلين السوريين في لبنان والمطلوبين السوريين واللبنانيين الفارين، إضافة إلى الملفات القديمة المتعلقة بالتعاون في القضايا الأمنية التي حدثت في لبنان، موضحاً أن فرقاً خاصة تشكلت لمتابعة إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأعلن أن السلطات السورية تعهدت للبنان بالكشف عن المعلومات المتوفرة عن الاغتيالات التي تمت في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، مع توافق على دعم اللجنة المعنية بملف المخفيين قسرا، وتسليم الفارين اللبنانيين من العدالة في سوريا إلى بيروت.
جاء هذا بعدما أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري، الثلاثاء، أن بيروت ودمشق تعملان على إنجاز اتفاقية قضائية بينهما لحل ملف السجناء السوريين في لبنان.
وقال متري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري العدل اللبناني عادل نصار والسوري مظهر الويس في بيروت، إن موضوع السجناء والموقوفين السوريين في رومية (شرق بيروت) منفصل عن أوضاع اللبنانيين.
من جهته، أوضح نصار أنه "تمت مناقشة صياغة الاتفاقية خلال اجتماع اليوم (الثلاثاء) وتقدمنا خطوات لإنهاء نصها".
كما بيّن أن "الاتفاقية لن تشمل جرائم القتل والاغتصاب والمعارك مع الجيش اللبناني".
وأضاف أن "الاجتماع كان بناء وإيجابياً، وتطرقنا إلى موضوع الاغتيالات في لبنان والمخفيين قسراً".
"زيارة تاريخية"
يأتي هذا الاجتماع بعد لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يوم الجمعة في بيروت، نظيره اللبناني يوسف رجي، في زيارة هي الأولى لمسؤول رسمي سوري إلى لبنان بعد سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
ووصف الشيباني زيارته هذه بـ"التاريخية"، في ظل تأكيد البلدين عزمهما فتح صفحة جديدة في علاقتهما بعد عقود من التوتر.
يشار إلى أن نحو 2250 سورياً يقبعون في السجون اللبنانية، ويشكلون نحو ثلث إجمالي السجناء"، وفق ما كشف سابقاً مصدر قضائي لوكالة فرانس برس. كما بين أن "نحو 700 منهم يستوفون شروط التسليم لكن الأمر يتطلب اتفاقية جديدة بين البلدين".
ومن بين هؤلاء السجناء السوريين، مئات الموقوفين بتهم "إرهاب" والانتماء إلى تنظيمات متطرفة وفصائل مسلحة، وقد أحيلوا إلى المحكمة العسكرية، وآخرون متهمون بشن هجمات ضد الجيش اللبناني في مناطق حدودية في ذروة النزاع السوري الذي اندلع عام 2011.
