دعم برلماني اسكتلندي واسع لخطة مريم رجوي وتصعيد الضغوط على النظام الإيراني

في تطور سياسي لافت، أعلنت أغلبية أعضاء البرلمان الاسكتلندي، بمن فيهم تسعة وزراء وعشرة من رؤساء اللجان البرلمانية، عن تبنيهم بياناً شاملاً يدعم تطلعات الشعب الإيراني نحو الديمقراطية. البيان لم يكتفِ بالتضامن الرمزي، بل قدّم دعماً صريحاً لخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر كبديل ديمقراطي للحكم في إيران، ودعا المجتمع الدولي إلى تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، مع الاعتراف بحق وحدات الانتفاضة في النضال المشروع ضد النظام.

قلق دولي متزايد من انتهاكات حقوق الإنسان
أعرب البرلمانيون في بيانهم عن "قلق بالغ" إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، مستشهدين بالإعدامات الجماعية التي تجاوزت الألف حالة في عام 2024 وحده. البيان أشاد بجهود المعارضة الديمقراطية الإيرانية، التي ترفع شعارات "لا للحجاب القسري، لا للدين القسري، ولا للحكم القسري"، وحملتها المستمرة لوقف الإعدامات. كما أكد أن الشعب الإيراني، من خلال انتفاضة 2022 ومقاطعته الشاملة للانتخابات الرئاسية الأخيرة، قد رفض بوضوح كل أشكال الديكتاتورية، سواء كانت الشاه أو الملالي، وطالب بإقامة جمهورية ديمقراطية.

ضعف النظام وفشل سياسة المهادنة
أشار البيان إلى أن استراتيجية النظام الإيراني في إثارة الحروب الإقليمية قد منيت بالفشل، خاصة بعد الضربات التي تلقاها حلفاؤه في المنطقة. وأوضح أن "كسر ظهر حزب الله والسقوط السريع للديكتاتور السوري" أضعف النظام الإيراني بشكل كبير، وأن التجربة السورية أثبتت أن أنظمة مثل طهران ودمشق معرضة للسقوط رغم دعايتها. وخلص البيان إلى أن سياسة الاسترضاء والاستثمار في هذه الأنظمة "تنتهك القيم الديمقراطية وتعد خسارة سياسية واقتصادية فادحة"، مؤكداً أن "السياسة الصحيحة والضرورة الأخلاقية تقتضي الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يطالب بتغيير النظام".

البديل الديمقراطي: خطة النقاط العشر لمريم رجوي
سلط البيان الضوء على وجود بديل ديمقراطي واضح، يتمثل في خطة النقاط العشر التي قدمتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. هذه الخطة تطرح رؤية لإيران ديمقراطية تقوم على:

فصل الدين عن الدولة

المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة

إلغاء عقوبة الإعدام

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

إقامة نظام جمهوري تعددي وانتخابات حرة

وأشار البيان إلى الدعم الدولي الواسع لهذه الخطة، حيث أيدها في يونيو 2024 أكثر من 4000 برلماني من مختلف الأطياف السياسية وأكثر من 100 من القادة السابقين حول العالم، داعياً جميع الحكومات إلى دعم هذه الرؤية كبديل واقعي وسلمي للنظام الحالي.

تصاعد المقاومة الداخلية والقمع المستمر
أكد البرلمانيون أن الاحتجاجات الشعبية وأنشطة وحدات الانتفاضة داخل إيران تتصاعد بشكل مستمر، في حين يحاول النظام يائساً وقف هذا المد عبر زيادة وتيرة القمع والإعدامات. البيان أشار إلى الحكم بإعدام تسعة سجناء سياسيين في الأشهر الأخيرة من عام 2024 بتهمة الانتماء لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ما يبرز وحشية النظام في مواجهة معارضيه.

دعوة واضحة للمجتمع الدولي
اختتم البيان بدعوة حاسمة للمجتمع الدولي إلى:

تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية

الاعتراف بحق وحدات الانتفاضة في النضال المشروع ضد النظام

دعم خطة النقاط العشر كبديل ديمقراطي حقيقي

الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة باعتبار ذلك ضرورة أخلاقية وسياسية

هذا التحرك البرلماني يعكس تحوّلاً في المزاج الدولي تجاه النظام الإيراني، ويعزز من مكانة المقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي يحظى بدعم متزايد على الساحة العالمية.