"بزيادات كبيرة".."فولكس فاغن" ترفع أسعار بعض طرازاتها في مصر

ارتفعت أسعار سيارات "فولكس فاغن" الألمانية في مصر بشكل مفاجىء، بزيادات كبيرة، تراوحت بين 60 ألفا و100 ألف جنيه (1200 إلى 2000 دولار أميركي)، خلال شهر فبراير الجاري.

وأعلن الوكيل الرسمي للعلامة التجارية العالمية في مصر، زيادة أسعار بعض الطرازات الجديدة من "فولكس فاغن"، دون توضيح السبب الرئيس لإضافة هذه المبالغ إلى الأسعار مع مطلع الشهر الجديد، وهو ما استنكره الخبراء.

وزادت أسعار بعض الطرازات بشكل متفاوت، إذ سجل بعضها زيادة بمبلغ 60 ألف جنيه (1200 دولار) والبعض الآخر زيادات بنحو 75 ألفا (1800 دولار)، ووصلت أعلى زيادة إلى 100 ألف جنيه (2000 دولار).

ويوضح الخبير في مجال السيارات، وعضو نادي السيارات المصري محمود عبدالفتاح، إن الزيادة الجديدة في أسعار سيارات فولكس فاغن لم تكن متوقعة، لا سيما أن بعضها لطرازات من عام 2024 المنتهي، وهذه الطرازات لن تكون عليها تعديلات.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الشركة الألمانية قد لا ترفع أسعار الطرازات بينما الحركة تأتي من واقع ما يتكبده الوكلاء في مصر، لا سيما مع وجود إضافات سعرية متواصلة تتمثل في الضريبة والجمارك وغيرها من الرسوم التي تحصلها الحكومة.

ولكن، وفق عضو نادي السيارات المصري، تعد هذه الزيادة كبيرة، إذ إن أنواعا أخرى من السيارات ترتفع على سبيل "الأوفر برايس" بما يتراوح بين 15 و30 ألف جنيه مصري، أي ما بين 300 و600 دولار فقط، بينما قفزت أسعار السيارة الألمانية بما يصل إلى 2000 دولار.

وحول ارتباط ارتفاع أسعار بعض الطرازات الجديدة بتراجع مبيعات الشركة العالمية خلال العام الماضي 2024، قال الخبير في مجال السيارات إن فولكس فاغن تمكنت بالفعل من تحقيق هدفها المتمثل في بيع 9 ملايين سيارة، بل وتجاوزت هذا الرقم بالفعل.

ومن ثم، فإن الشركة الألمانية ليست مضطرة إلى زيادة الأسعار حاليا، في وقت يتراجع فيه الطلب عالميا على السيارات الجديدة، كما أنها ليست من الطرازات الأكثر مبيعًا في مصر، وبالتالي فإنها في حاجة إلى تقديم إغراءات للسوق المصرية لزيادة حجم مبيعاتها فيها.

بدوره، يرى خبير سباقات السيارات العالمية والكاتب في مجلة "أخبار السيارات" أيمن عبدالجليل، أن الزيادة الجديدة لا تعد كبيرة قياسًا إلى الإمكانات التي تقدمها بعض طرازات "فولكس فاغن" الجديدة، ولكن كل زيادة سعرية لابد أن يكون لها سبب.

ولفت في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن الزيادة السعرية تتزامن مع تراجع واضح لأسعار العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأميركي في البنوك، مع عدم وجود السوق السوداء، وبالتالي لا يمكن التحجج بارتفاع العملة الصعبة.