بينما تتواصل الاشتباكات بين اسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان، رغم المساعي الدولية لاسيما الأوروبية لوقف إطلاق النار، جدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى تطبيق القرار الأممي 1701.
واعتبر بوريل في بيان اليوم الجمعة أن مصالح أطراف خارجية أحبطت تنفيذ القرار الدولي 1701 في الجنوب اللبناني.
كما أردف قائلا: "يجب أن نقر بمسؤولية إيران وحزب الله في عدم تنفيذ 1701.
إلى ذلك، رأى أن استعادة سيادة لبنان تقتضي نشر قوات الجيش اللبناني في جنوب البلاد، مشددا في الوقت عينه على ضرورة تقوية مهمة قوات حفظ السلام (اليونيفيل) المنتشرة على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أكد أمس خلال "مؤتمر دعم لبنان" في باريس على أن السلطات الرسمية متمسكة بتطبيق القرار الأممي الذي أنهى الحرب التي تفجرت في صيف 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
كما شدد على استعداد الحكومة نشر الجيش في الجنوب، مطالباً في الوقت عينه بدعم دولي له. وأشار إلى ضرورة أن يكون السلاح حصرا بيد الدولة والجيش، مجددا دعوته لوقف إطلاق النار.
بدوره، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إلى وقف النار سريعا في لبنان، وعدم تقويض سيادته، مشددا على أهمية تطبيق القرار الأممي المذكور.
كذلك حث المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين عند زيارته بيروت الأسبوع الماضي على تطبيق الـ 1701 ملمحاً إلى إمكانية إدخال بعض التعديلات عليه من أجل ضمان تطبيقه، علما أن القرار كان نص على نشر الجيش اللبناني على الحدود، وتعزيز القوات الأممية، وسحب السلاح من الجنوب.
ومنذ سبتمبر الماضي صعدت إسرائيل غاراتها على لبنان، لاسيما في الجنوب والبقاع فضلا عن الضاحية الجنوبية لبيروت.
كما أطلقت مطلع الشهر الحالي ما وصفته بالعملية البرية المحدودة حيث توغلت قواتها في بعض البلدات الحدودية.
كذلك كثفت قصفها في الجنوب وقد طار مقارا لقوات اليونيفيل والجيش اللبناني أيضا.
وتسعى إسرائيل إلى دفع حزب الله عن الحدود نحو شمال الليطاني بغية السماح بعودة مستوطنيها الذين فروا منذ أشهر إثر الصواريخ التي يطلقها الحزب إلى الشمال.