عززت بريطانيا يوم الخميس وحدة خاصة بالعقوبات التجارية لها صلاحيات جديدة لمعاقبة الشركات التي لا تمتثل للقيود المفروضة على صادرات قطاع الخدمات إلى روسيا.
وكانت بريطانيا قد أعلنت فرض عقوبات على تجارة تزيد قيمتها على 20 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار) مع روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 2022، وقالت إن مكتب إنفاذ العقوبات التجارية سيساعد الشركات على الامتثال لتلك العقوبات.
وقال وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز في بيان "هذه الوحدة الجديدة ستساعد في ضمان امتثال الشركات للعقوبات التجارية وتتخذ إجراءات إنفاذ حاسمة كلما دعت الحاجة حتى نتمكن، مع الشركات، من الاستمرار في ممارسة أكبر ضغط ممكن على نظام بوتين".
وذكرت الحكومة أن المكتب سيكون لديه صلاحيات لتغريم الشركات التي تنتهك العقوبات، كما سيكون بإمكانه كشفها للرأي العام بإعلان أسمائها.
ومن المقرر أن يتركز عمل المكتب على إنفاذ العقوبات على صادرات الخدمات المهنية والتجارية، على أن يظل تصدير واستيراد السلع مسؤولية الوحدات الموجودة من قبل.
وستكون للوحدة أيضا صلاحيات التحقيق بشأن المواطنين البريطانيين الذين ينتهكون قواعد العقوبات لدى عملهم في دول أخرى، وهي سلطة جديدة بموجب نظام إنفاذ العقوبات التجارية في بريطانيا.
