بريطانيا تعتزم فرض قواعد أكثر صرامة لتوطين اللاجئين

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الأربعاء، أنها لن تمدد تلقائيا بعد الآن حقوق التوطين ولمّ شمل الأسرة للمهاجرين الحاصلين على حق اللجوء، في مسعى آخر للحد من الهجرة.

وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة في محاولة للحد من الدعم المتزايد لحزب الإصلاح الشعبوي، وتركز تحديدا على التقليل من عدد من يصلون بشكل غير قانوني من فرنسا في قوارب صغيرة.

ويمكن للمهاجرين الحاصلين على وضع لاجئ حاليا التأهل للحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات. وسيعني الاقتراح الجديد أن الإقامة الدائمة ليست مضمونة، وستخضع لعملية أطول تتضمن إظهار مساهمة في بريطانيا.

وقالت الحكومة في بيان: "ستضع هذه التغييرات حدا للنظام غير العادل الذي يسمح لأولئك الذين يعبرون القنال في قارب صغير بالتمتع بحقوق أكبر في التوطين ولمّ شمل الأسرة من أولئك الذين يصلون عبر الطرق القانونية السليمة وحتى المواطنين البريطانيين".

وتعتمد الخطط على قواعد أكثر صرامة لتسوية أوضاع جميع المهاجرين التي حددتها وزيرة الداخلية شابانا محمود يوم الاثنين.

وشملت هذه الشروط إلزام المتقدمين بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، وخلو سجلهم الجنائي من الجرائم وعدم المطالبة بالمزايا والتحدث باللغة الإنجليزية والتطوع في أنشطة المجتمع. كما أعلنت الحكومة أنها ستزيد فترات التأهل للحصول على الإقامة الدائمة إلى 10 سنوات.

وجاء في إعلان أمس الأربعاء أيضا أن اللاجئين سيفقدون أيضا الحق التلقائي في استقدام أسرهم إلى بريطانيا. وعلقت الحكومة طلبات لم الشمل هذه في سبتمبر (أيلول).