باريس تطرد 12 موظفاً من الشبكة القنصلية والدبلوماسية رداً على إجراءات الجزائر

توترت العلاقات أكثر فأكثر بين فرنسا والجزائر بعد قرار الأخيرة طرد 12 دبلوماسياً وموظفاً فرنسياً في السفارة الفرنسية بالعاصمة الجزائرية والمدن الكبرى. وقال الإليزيه، مساء الثلاثاء، إن الـ12 في طريقهم إلى فرنسا.

ورداً على ذلك قررت باريس الرد بالمثل، وطرد 12 دبلوماسياً وموظفاً يعملون في السفارة الجزائرية في باريس وفي قنصليات المناطق. ورفض الإليزيه الكشف عن هوياتهم.

وجاء القرار الفرنسي بعد اتصال تم بين وزير الخارجية جان نويل بارو، ونظيره الجزائري أحمد العطاف، الذي أكد أن الجزائر ماضية في قرار الطرد.

وأصدرت الرئاسة الفرنسية بياناً، عصر الثلاثاء، حملت فيه الجزائر مسؤولية تدهور العلاقات، التي كانت قد بدأت بالعودة إلى وضعها الطبيعي بعد الزيارة التي قام بها بارو إلى الجزائر، الاثنين ما قبل الماضي، واجتماعه بالرئيس عبد المجيد تبون. كما جاء في البيان أن الرئيس ماكرون طلب استدعاء سفير بلاده في الجزائر، ستيفان روماتيه للتشاور.

وفي لهجة بدت قاسية، ورد في البيان الرئاسي أن فرنسا «سوف تدافع في هذا السياق الصعب عن مصالحها، وتواصل الطلب من الجزائر أن تحترم التزاماتها تجاه أمنها القومي، والتعاون في ملف الهجرات».

وختم البيان الرسمي بالتأكيد على أن «مصلحة فرنسا والجزائر تكمن في استعادة الحوار»، وأن الرئيس ماكرون «يدعو المسؤولين الجزائريين إلى التحلي بروح المسؤولية، في إطار الحوار البناء والمتطلب»، الذي انطلق يوم 31 مارس (آذار) الماضي مع الرئيس تبون.

وبحسب باريس، فإنه يعود اليوم للجزائر أن تتخذ الخطوات التي من شأنها العودة إلى الحوار.

أما بالنسبة للكاتب بوعلام صنصال، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، فإن باريس ما زالت تأمل، رغم الحكم الصادر بحقه بالسجن خمس سنوات، أن تصدر عن الرئيس الجزائري «بادرة عطف وشفقة»؛ نظراً لكبر سنه ومرضه.

«ملعب للأجهزة»
والثلاثاء، عدَّ وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، في مقابلة أجرتها معه شبكة «سي نيوز»، أنه «من غير المقبول أن تكون فرنسا ملعباً للأجهزة الجزائرية». وقال الوزير إن قرار الرئاسة الفرنسية طرد 12 موظفاً جزائرياً رداً على خطوة الجزائر «يبدو لي مناسباً تماماً». والجمعة، وجّهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المعنية بقضايا الإرهاب الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.

وتتعلق القضية باختطاف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص، الملقب بـ«أمير دي زد»، نهاية أبريل (نيسان) 2024 على الأراضي الفرنسية.