باريس: سناب باك رسالة لإيران من أجل التوصل إلى حل مناسب

وسط تصاعد التنديدات الإيرانية بقرار الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) إعادة تفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات الأممية على إيران، أوضحت الخارجية الفرنسية أن القرار رسالة إلى الجانب الإيراني.
وأشارت مصادر الخارجية في تصريحات للعربية/الحدث، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرسالة من وراء آلية الزناد هي أن "الأوروبيين يرغبون في التوصل إلى مخرج مناسب".

مهلة الـ30 يوماً
كما اعتبرت أن "تفعيل آلية الزناد (سناب باك) يُظهر أن الدبلوماسية ما زال لها مكان، لأن العقوبات لن تصبح نافذة قبل مهلة الشهر".
إلى ذلك، أعربت الخارجية الفرنسية عن أملها في أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات قبل انتهاء هذه المهلة.
وكانت الدول الثلاث ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أوضحت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، أن "هناك 30 يوما للتوصل إلى حل دبلوماسي لملف إيران النووي".
يشار إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين الجانب الإيراني والغرب كان نص على عملية تُعرف باسم "إعادة فرض العقوبات" أو "آلية الزناد" يمكن للأمم المتحدة استخدامها ضد إيران.

أواخر سبتمبر
وإذا لم تتمكن أطراف الاتفاق من حسم اتهامات "التقاعس الإيراني" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً.
في حين يتعين الآن على مجلس الأمن، مع إطلاق مسار آلية الزناد عبر رسالة الترويكا، الأسبوع الماضي، إلى المجلس، أن يصوت في غضون 30 يوماً على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن طهران. ويتطلب ذلك 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو). وفي حال صوت تسعة أو أكثر من أعضاء المجلس لصالح تمديد تخفيف العقوبات، فقد تستخدم بريطانيا وفرنسا حق النقض (الفيتو) لعرقلة القرار.
وتشمل العقوبات حظراً على الأسلحة، وعلى تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، بالإضافة إلى حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضاً حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية، فضلاً عن تجميد عالمي مستهدف للأصول، وحظر السفر على أفراد وكيانات إيرانية، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي، وخطوط الشحن الإيرانية بحثاً عن بضائع محظورة.
أما إذا لم يُعتمد القرار فسيعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في أواخر سبتمبر، أي بعد 30 يوماً من بدء عملية إعادة فرض العقوبات ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وفق ما أفادت وكالة رويترز.