بنما تقاضي ترامب أمام الأمم المتحدة
بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متوعداً بالاستيلاء على قناة بنما التي تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وتدر المليارات، تقدمت الحكومة البنمية بشكوى أمام الأمم المتحدة.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أشارت الحكومة البنمية إلى مادة من ميثاق الأمم المتحدة تمنع على أي عضو "التهديد باستخدام القوة أو استخدامها" ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي.
كما حضت الرسالة التي وُزعت على الصحافيين الأمين العام على إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، دون طلب عقد اجتماع.
شركة مرتبطة بهونغ كونغ
من جهة أخرى، أمرت الحكومة البنيمة بإجراء تدقيق في عمل شركة مرتبطة بهونغ كونغ تقوم بتشغيل ميناءين على الممر المائي الحيوي. وأعلن مكتب المراقب المالي البنمي إجراء تدقيق شامل في شركة "موانئ بنما" بهدف "ضمان الاستخدام الفعال والشفاف للموارد العامة".
وشركة "موانئ بنما"، التي هي جزء من "موانئ هاتشيسون" التابعة بدورها لمجموعة "سي كيه هاتشيسون هولدينغ" في هونغ كونغ، تدير ميناءي بالبوا وكريستوبال على طرفي القناة.
وقال مكتب المراقب المالي إن الهدف هو تحديد ما إذا كانت الشركة تمتثل لاتفاقيات الامتياز الخاصة بها، بما في ذلك الإبلاغ عن الدخل والمدفوعات والمساهمات للدولة.
أتت تلك التحركات، بعدما كرر ترامب في خطاب تنصيبه رئيساً الاثنين الماضي، اتهاماته بأن الصين تسيطر على قناة بنما من خلال وجودها المتزايد حول الممر المائي الذي سلمته الولايات المتحدة إلى الدولة البنمية نهاية عام 1999. وقال "لم نسلمها للصين، بل سلمناها لبنما، وسنستعيدها".
في المقابل، نفى الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو تدخل أي دولة أخرى في القناة التي قال إنها تعمل على مبدأ الحياد. وقال ردا على تهديدات ترامب "القناة مملوكة لبنما وستظل كذلك".
ومنذ أسابيع عزز الجمهوريون ضغوطهم بشأن القناة التي تمر عبرها 40% من حركة الحاويات الأميركية، رافضين استبعاد استخدام القوة العسكرية لاستعادتها.
يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر المستخدم الرئيسي للقناة، تليها الصين.
ومنذ عام 2000، درت قناة بنما أكثر من 30 مليار دولار على خزينة الدولة، بما في ذلك نحو 2,5 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية.
