منعت بنغلادش عشرات من عناصر الأمن البورميين من دخول أراضيها هربا من تقدم قوات التمرد، حسبما قال مسؤول حكومي محلي مقره قرب الحدود النهرية بين البلدين الثلثاء.
تشهد الحدود الغربية لبورما اشتباكات منذ أن هاجم جيش أراكان قوات الأمن في تشرين الثاني، واضعا حدا لوقف لإطلاق النار ظل صامدا إلى حد كبير منذ الانقلاب العسكري عام 2021.
ولجأ المئات من الجنود البورميين مذاك إلى الهند وبنغلادش، ويقيمون عادة لأيام أو أسابيع قبل إعادتهم إلى وطنهم على متن رحلات جوية تنظمها المجموعة العسكرية.
لكن الأحد أُعيد ما لا يقل عن 66 عنصرا من شرطة حرس الحدود البورمية فور محاولتهم عبور نهر ناف إلى بنغلادش.
وقال عضو مجلس بلدة تكناف الحدودية بجنوب شرق بنغلادش مجيب الرحمن "أراد أفراد الشرطة البورمية دخول تكناف على متن قاربين. ومنعهم خفر السواحل من الدخول".
ولم يرد تعليق فوري من خفر السواحل البنغلادشي أو ممثلي المجموعة العسكرية في بورما.
وقال صحافي من تكناف التقط صوراً للقاربين، إن القاربين اقتربا من رصيف في البلدة لكن تم إبعادهما باتجاه بورما في وقت لاحق من الليل.
وأضاف "بعضهم لم يكن يرتدي قمصانا".
حقق جيش اراكان بعد أشهر من المعارك العنيفة تقدما مطردا في ولاية راخين بغرب البلاد، ما فاقم الضغط على المجموعة العسكرية التي تخوض معارك ضد معارضين في أماكن أخرى من البلاد.
وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود الشهر الماضي أنها أوقفت جميع أنشطتها قرب حدود الولاية مع بنغلادش بسبب "التصعيد الشديد للنزاع" في المنطقة.
استقبلت بنغلادش أكثر من 850 جنديا بورميا فارا هذا العام، حسبما قال مسؤول حكومي كبير لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته.
وأضاف "لقد سلمنا بالفعل 752 منهم إلى ميانمار" (التسمية الأخرى لبورما) مضيفا أن نحو 100 من شرطة وجنود الحدود ينتظرون إعادتهم إلى ديارهم.
وتستقبل بنغلادش حوالي مليون لاجئ من الروهينغا، فر معظمهم من ولاية راخين عام 2017 إثر حملة للجيش رُفعت بشأنها دعوى إبادة أمام محكمة دولية.
