أمرت محكمة بنغلادشية الخميس بإصدار مذكرة توقيف في حق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة التي فرت إلى الهند في آب (أغسطس) إثر إطاحتها بعد تظاهرات دامت لأسابيع.
وقال محمد تاج الإسلام المدعي العام في محكمة الجرائم الدولية في بنغلادش للصحافيين إن المحكمة "أمرت بتوقيف رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة ومثولها" أمام المحكمة في 18 تشرين الثاني (نوفمبر).
واتُهمت الشيخة حسينة (77 عاما) وحكومتها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منها الاعتقالات التعسفية والإعدام خارج نطاق القضاء لمعارضين سياسيين.
وأوضح محمد تاج الإسلام أن رئيسة الحكومة السابقة "كانت توجه الذين ارتكبوا المجازر والقتل والجرائم ضد الإنسانية من تموز (يوليو) إلى آب (أغسطس)".
ولم تظهر حسينة علنا منذ مغادرتها بنغلادش.
وآخر موقع معروف لها هو قاعدة جوية عسكرية بالقرب من العاصمة الهندية نيودلهي.
وأثار وجودها في الهند استياء بنغلادش وألغت دكا جواز سفرها الدبلوماسي.
ووقع البلدان معاهدة ثنائية لتسليم المجرمين تجعل عودتها إلى بنغلادش ممكنة نظريا لمحاكمتها.
لكن، تتضمن المعاهدة بندا يشير إلى أنه يمكن رفض التسليم إذا كانت الجريمة ذات "طابع سياسي".
وكانت الشيخة حسينة أنشأت محكمة الجرائم الدولية عام 2010 للتحقيق في الفظاعات التي ارتكبت خلال حرب الاستقلال ضد باكستان عام 1971.
وحكمت هذه المحكمة المثيرة للجدل والتي كثيرا ما انتقدتها منظمات حقوق الإنسان، على أكثر من مئة شخص بالإعدام في ظل حكومات الشيخة حسينة بينهم العديد من معارضيها.
وتنظر المحكمة حاليا في الاتهامات الموجهة إلى حسينة ومفادها أنها قامت رئيسة الوزراء السابقة بتنظيم "القتل الجماعي" للمتظاهرين.
