أعلنت المجموعة الطالبية الرئيسية المنظمة للتظاهرات في بنغلادش، الأحد، أنها تعتزم مواصلة الاحتجاجات تنديدا بنظام الحصص في الوظائف العامة، رغم قرار بخفضه صدر عن المحكمة العليا.
وقضت المحكمة العليا في بنغلادش الأحد بالحدّ من نظام الحصص المطبق في توزيع الوظائف العامة من دون إلغائه، بعدما تسببت معاودة العمل به في حزيران باضطرابات واسعة عمّت البلد وأوقعت 155 قتيلا.
وأعلن متحدث باسم مجموعة "طلاب ضد التمييز" طلب عدم كشف اسمه "لن نوقف تظاهراتنا طالما أن الحكومة لم تصدر قرارا يأخذ بمطالبنا".
وتجري تظاهرات شبه يومية منذ مطلع تموز انطلقت مطالبة بإصلاح قواعد التوظيف في القطاع العام.
لكن مع تشدد الشرطة في تعاملها مع المتظاهرين وصولا إلى إطلاق النار عليهم بالرصاص الحيّ السبت في العاصمة دكا، بات المحتجون الذين ينزلون إلى الشوارع بعشرات الآلاف يطالبون بتنحي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
ونشر الجيش دوريات في عدد من المدن بعدما عجزت شرطة مكافحة الشغب عن إعادة الهدوء، فيما أدى انقطاع عام للإنترنت على مستوى البلد منذ الخميس إلى الحد من تدفق الأنباء إلى الخارج.
وكان من المفترض أن تبت المحكمة العليا في آب في قانونية نظام الحصص الذي أعيد العمل به اخيرا ويخصص أكثر من نصف الوظائف العامة إلى فئات محددة من المواطنين، غير أنها قرّبت موعد صدور قرارها إزاء تصاعد العنف بين الطلاب المحتجين وقوات حفظ النظام.
وقال المدعي العام أبو محمد أمين الدين لوكالة فرانس برس إن المحكمة العليا أعلنت أن القرار القضائي الصادر الشهر الماضي بإعادة فرض نظام الحصص "غير قانوني".
"عودوا إلى صفوفكم" -
وبعد إصدار حكمها، حضت المحكمة العليا الطلاب المحتجين على "العودة إلى الصفوف"، وفق ما أفاد المحامي شاه الحق الذي يمثل الطلاب في الدعوى المطالبة بإلغاء نظام الحصص.
وخفضت المحكمة النسبة الإجمالية للوظائف المخصصة للفئات المحددة من 56% إلى 7%.
وستخصص 5% فقط من الوظائف العامة لأبناء "المقاتلين من أجل الحرية" في حرب الاستقلال عام 1971، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 30%.
كما ستخصص 1% من الوظائف العامة للمجموعات القبلية و1% لذوي الاحتياجات الخاصة أو المواطنين الذين يعلنون عن أنفسهم على أنهم من جنس اجتماعي ثالث بحسب قانون بنغلادش.
ستمنح 93% من الوظائف العامة، وهي النسبة المتبقية، على أساس الكفاءة، وفق الحكم الصادر.
وتثير فئة أبناء "المقاتلين من أجل الحرية" بصورة خاصة استياء خريجي الجامعات الشباب إذ يعتبرونها تستخدم لمنح وظائف في القطاع العام إلى أنصار رابطة عوامي، الحزب الحاكم.
وكانت حسينة التي يتهمها معارضوها بالسيطرة على السلطة القضائية، ألمحت في مطلع الأسبوع إلى أن المحكمة ستصدر قرارا يستجيب لطلبات المتظاهرين.
وتحكم حسينة البالغة 76 عاما البلاد منذ 2009 وفازت للمرة الرابعة على التوالي في كانون الثاني في انتخابات لم تواجه فيها منافسة حقيقية.
- "استقالة الحكومة" -
وقال حسيب الشيخ (24 عاما) صاحب شركة لوكالة فرانس برس خلال تظاهرة جرت السبت في دكا في تحدّ لحظر التجول المفروض في جميع أنحاء البلاد "لم يعد الأمر يتعلق بحقوق الطلاب".
وأضاف "نطالب بنقطة واحدة، هي استقالة الحكومة".
ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان حكومة حسينة باستخدام مؤسسات الدولة لتشديد قبضها على البلاد والقضاء على أي معارضة ولا سيما من خلال اغتيال معارضين.
وكان من المقرر أن تغادر حسينة البلاد الأحد للقيام بجولة ديبلوماسية على إسبانيا والبرازيل، لكن تصاعد العنف حملها على إلغائها.
وأوقفت الشرطة عددا من عناصر "حزب بنغلادش القومي"، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، و"الطلاب ضد التمييز"، أكبر المجموعات المنظمة للتظاهرات.
وقال وزير الداخلية عبد الزمان خان لفرانس برس إن حظر التجول الذي فرض السبت سيبقى ساريا "إلى حين تحسن الوضع".
وإلى الحرائق التي أضرمها المتظاهرون في مبان حكومية ومراكز للشرطة، أدت حرائق متعمّدة إلى خروج شبكة السكك الحديد في العاصمة عن الخدمة، بحسب وزير الداخلية.
ونصحت الولايات المتّحدة السبت رعاياها بعدم السفر إلى بنغلادش، مشيرة إلى أنّها ستبدأ بإعادة بعض الديبلوماسيين الأميركيين وعائلاتهم من دكا.
وأعلنت الهند ونيبال أنهما بدأتا في إجلاء مواطنيهما، حيث عاد نحو 800 طالب هندي إلى وطنهم حتى السبت. وقال الطالب شيفام كومار شاه (24 عاما) لوكالة فرانس برس في مطار كاتماندو في نيبال بعد فراره من الاضطرابات في جامعته في دكا أن المزاج العام هو "أنهم كانوا مستعدين لقتل بعضهم البعض، وهذا أمر مخيف".
أضاف "لقد تحول مكان لاكتساب المعرفة والحكمة ساحة معركة، وهذا أمر مؤسف".
