أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عزمها الانسحاب مجددا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بسبب ما تعتبره واشنطن "تحيزا ضد إسرائيل"، وذلك بعد عامين فقط من عودتها للمنظمة.
وأبلغت أميركا اليوم المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، بقرارها الانسحاب من المنظمة، موضحة أن استمرار المشاركة في اليونسكو لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
وأعربت أزولاي عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، مع تأكيدها أنه كان "متوقعا".
وقالت أزولاي "يؤسفني جدا قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة الأميركية من اليونسكو... ورغم أن الأمر مؤسف إلا أنه كان متوقعا واستعدت اليونسكو له".
وصرحت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتخذ قرارا بانسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو لأن المنظمة تدعم مبادرات لا تتوافق مع المصالح الأميركية.
وقالت كيلي لصحيفة "نيويورك بوست": "اتخذ الرئيس ترامب قرارا بانسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو، التي تدعم مبادرات ثقافية واجتماعية تخالف المبادرات الثقافية والاجتماعية وتتعارض تماماً مع السياسة العقلانية التي صوّت لصالحها الأميركيون في نوفمبر".
وأضافت كيلي أن إدارة ترامب تتابع عن كثب "لضمان توافق عضوية البلاد في جميع المنظمات الدولية مع المصالح الوطنية" للولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت كيلي أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) استخدمت مجلسها التنفيذي للترويج "لأجندات معادية لإسرائيل ولليهود"، بما في ذلك "إدراج المواقع المقدسة اليهودية في قائمة التراث العالمي الفلسطيني"، و"إدانة حرب إسرائيل على حركة "حماس".
كما اتهمت كيلي المنظمة بأنها "موالية للصين". وبحسب قولها، فإن نائب المدير العام لليونسكو هو مواطن صيني، شينغ كو، مما يعني أن "الصين استخدمت نفوذها في اليونسكو للترويج لمعايير عالمية تخدم مصالح بكين".
وبموجب المادة الثانية (6) من دستور اليونسكو، سيدخل انسحاب الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 31 ديسمبر(كانون الأول 2026)، وستظل الولايات المتحدة عضوا كامل العضوية في اليونسكو حتى ذلك الوقت.
