أطلق القضاء التونسي سراح العياشي زمال أحد المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول المقبل، قبل أن يعيد توقيفه بانتظار محاكمته بتهمة "تزوير تواقيع التزكيات"، بحسب ما أفاد أحد محاميه الجمعة.
وقال رئيس هيئة الدفاع عبد الستار المسعودي لوكالة فرانس برس إن المحكمة الابتدائية في بلدة منوبة الواقعة في الضواحي الغربية لتونس العاصمة، قررت إطلاق سراحه موقتاً بناء على طلب الدفاع.
وبعيد الإفراج عنه، نقلت وحدة من الشرطة العياشي زمال إلى محافظة جندوبة (غرب)، على بعد 150 كيلومتراً من العاصمة، "للمثول الجمعة أمام النيابة في قضية مرتبطة بالتزكيات"، وفقا للمحامي.
ونظرياً لن يحول الاعتقال دون بقاء زمال مرشحاً للرئاسة.
وخلال الانتخابات الرئاسية السابقة في العام 2019، تمكن المرشح رجل الأعمال نبيل القروي من الوصول إلى الدورة الثانية، وهو مسجون.
ويواجه الرئيس قيس سعيّد، المنتخب ديموقراطياً في 2019، انتقادات شديدة بجر البلاد نحو السلطوية منذ قرر في 25 تموز 2021 احتكار جميع السلطات في البلاد.
أوقف زمال البالغ 43 عاماً وهو مهندس ورئيس حزب صغير غير معروف، الاثنين للاشتباه في جمعه "تواقيع تزكيات مزورة".
وكانت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، أفادت في وقت سابق اليوم الجمعة، بالإفراج عن المرشح زمال وتأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده إلى 19 سبتمبر الجاري وذلك استجابة لطلبات الدفاع.
من هو العياشي؟
يذكر أن زمال هو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس الحالي قيس سعيّد والسياسي زهير المغزاوي (59 عاماً) النائب البرلماني السابق.
واستبعدت الهيئة ثلاثة منافسين بارزين آخرين لسعيّد، ورفضت الأحكام بإعادتهم إلى السباق الرئاسي التي اقرتها المحكمة الإدارية.
وندّد الاتحاد الأوروبي الخميس بإجراءات مناهضة للديموقراطية اتخذتها السلطات التونسية أخيرا بتوقيفها مرشحا للرئاسة وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين.
وقالت متحدثة باسم الديبلوماسية الأوروبية في بيان إنّ "التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديموقراطي" في تونس.
كذلك، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان الأربعاء أن "التونسيين على وشك التصويت لانتخاب رئيس مع تزايد قمع المعارضة، وتكميم وسائل الإعلام، واستمرار الهجمات على استقلالية القضاء".
وأضافت "ينبغي على هيئة الانتخابات أن تتراجع عن قرارها فوراً، وأن تنفذ حكم المحكمة الإدارية، وأن تضع حداً لتدخلها السياسي في هذه الانتخابات".
**
