"آلية الزناد: مفتاح الأزمة النهائية في مواجهة النظام الإيراني"

في ظل تصاعد الأزمات الداخلية والدولية غير المسبوقة التي يواجهها نظام الملالي في إيران، تبرز "آلية الزناد" كتهديد وجودي لا يمكن للنظام تجاهله أو الإفلات منه. بعد قصف منشآته النووية والصاروخية والحرب الأخيرة التي استمرت اثني عشر يوماً، لم تعد أولويات النظام الخارجية تتركز على الرد على الولايات المتحدة أو إسرائيل، بل تحولت إلى سباق يائس لمنع تفعيل هذه الآلية التي تعني العودة التلقائية لجميع العقوبات الدولية.

خلفية الأزمة: من المفاوضات إلى شبح العقوبات
كان النظام الإيراني، حتى قبيل الحرب الأخيرة، منخرطاً في مفاوضات مع الولايات المتحدة، بينما كان وزير خارجيته، عراقجي، يسعى بشكل محموم للقاء الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) بحثاً عن مخرج من مأزق آلية الزناد. هذه الآلية، التي كانت هاجساً دائماً لصناع القرار في طهران، أصبحت اليوم مصدر رعب حقيقي مع اقتراب نهاية مهلة الاتفاق النووي.

مع فشل التوصل إلى اتفاق جديد مع واشنطن، اندلعت الحرب وتعرضت المنشآت النووية الإيرانية لتدمير شبه كامل. في هذا السياق، لم يعد الحوار مع أمريكا حول الملف النووي ذا جدوى، بل باتت كل الأنظار تتجه إلى الأيام القليلة المتبقية قبل انتهاء مهلة تفعيل آلية الزناد، والتي تستغرق إجراءاتها نحو 65 يوماً وتعيد تلقائياً ستة قرارات أممية كانت معلقة، ما يضع النظام أمام عزلة دولية خانقة.

تناقضات النظام: بين التوسل والتهديد
مواقف النظام الإيراني تجاه آلية الزناد تتسم بتناقض صارخ:

التوسل للأوروبيين بعدم تفعيل الآلية، عبر رسائل واتصالات دبلوماسية مكثفة.

التحذير من "خطأ استراتيجي" إذا تم تفعيلها، في محاولة للضغط النفسي على أوروبا.

التهديد بالانتقام، بما في ذلك الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، إذا تم تفعيل العقوبات.

هذه المواقف المتضاربة تعكس حالة الذعر التي يعيشها النظام، خاصة مع تصريحات مسؤولين أوروبيين بأن إعادة فرض العقوبات باتت ممكنة "برسالة بسيطة"، وأن الأوروبيين يمتلكون "ورقة رابحة حقيقية" في المفاوضات مع إيران.

لماذا يخشى النظام آلية الزناد؟
السبب الجوهري وراء هذا الخوف هو أن آلية الزناد، بخلاف قرارات مجلس الأمن الأخرى، لا يمكن تعطيلها بحق النقض (الفيتو) من قبل روسيا أو الصين. هذا يعني أن عودة العقوبات الدولية الست السابقة ستتم تلقائياً، وتضع البرنامج النووي الإيراني تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤدي إلى:

فرض حصار اقتصادي شامل وغير مسبوق على إيران.

تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.

احتمال انفجار احتجاجات اجتماعية واسعة نتيجة الضغوط المتزايدة.

حتى الصحف الحكومية الإيرانية وصفت هذا السيناريو بـ"الكارثة"، إذ أن النظام لم يعد يملك أوراق ضغط دولية فعالة، خاصة بعد تدمير منشآته النووية التي كانت محور الاتفاق النووي.

آلية الزناد وضرورة الحل الثالث
في ظل هذا المأزق، يتضح أن سياسة المساومة مع النظام الإيراني لم تعد مجدية، وأن المجتمع الدولي بات أمام خيار حاسم: إما الاستمرار في سياسة الاسترضاء التي أثبتت فشلها، أو دعم التغيير الديمقراطي الحقيقي في إيران.

هنا تبرز أهمية "الحل الثالث" الذي تطرحه المقاومة الإيرانية بقيادة مريم رجوي، والذي يدعو إلى:

تغيير ديمقراطي سلمي من الداخل عبر نضال الشعب والمقاومة المنظمة.

رفض التدخل العسكري الخارجي أو الإصلاحات الشكلية من داخل النظام.

إقامة نظام جمهوري ديمقراطي علماني قائم على سيادة القانون والمساواة وحقوق الإنسان.

تفعيل آلية الزناد، إذا تم، سيضع النظام أمام عزلة دولية خانقة ويعزز من فرص التغيير الديمقراطي، خاصة إذا ترافقت هذه الضغوط مع دعم المجتمع الدولي للمقاومة المنظمة وخطة النقاط العشر كبديل واقعي وسلمي.

آلية الزناد ليست مجرد أداة قانونية، بل سيف ديموقليس معلق فوق رؤوس الملالي، يهدد بإنهاء حقبة من القمع والعزلة الدولية. في ظل تآكل شرعية النظام داخلياً وخارجياً، تبدو الحاجة ملحة لتبني الحل الثالث ودعم تطلعات الشعب الإيراني نحو الحرية والعدالة والديمقراطية.