اعترافات مصطفى بور محمدي تكشف ملابسات مروعة لمجزرة 1988 في إيران

في اعترافات نادرة ومثيرة، كشف مصطفى بور محمدي، أحد أعضاء "لجنة الموت" التي نفذت مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، تفاصيل مروعة عن دور النظام الإيراني في تلك الجريمة التي راح ضحيتها آلاف المعتقلين. بور محمدي، الذي شغل مناصب وزارية وأمنية بارزة مثل وزير الداخلية ووزير العدل ونائب وزير المخابرات، تحدث لأول مرة علناً عن مسؤولياته في تنفيذ الإعدامات الجماعية، محاولاً تبريرها عبر تصوير منظمة مجاهدي خلق كتهديد أمني يستوجب القمع.

في تصريحات بثتها وسائل إعلام رسمية، قال بور محمدي إن "فتوى الإمام الخميني كانت الأساس الشرعي لتنفيذ الإعدامات"، مضيفاً أن "منظمة مجاهدي خلق كانت تخطط للكفاح المسلح ضد النظام منذ بداية الثورة، ما استدعى اتخاذ إجراءات حاسمة". وأوضح أن "الأوامر كانت واضحة: يجب إعدام جميع من يُعتبرون معارضين، دون محاكمات عادلة أو فرص للدفاع"، مشيراً إلى أن "الهدف كان حماية النظام من تهديدات وجودية".

هذه التصريحات تكشف عن منطق القمع الذي سيطر على النظام في تلك الفترة، حيث كانت "لجنة الموت" تعمل بسرعة وبلا رحمة، مستندة إلى فتوى دينية بدلاً من القانون. وأكد بور محمدي أن "الأجواء كانت مشحونة بالخوف والرعب، وكان يُقال ببساطة: يجب إعدام الجميع"، ما يعكس حجم الإرهاب الممنهج الذي مارسه النظام.

ورغم محاولاته لتبرير المجازر، فإن الوثائق الدولية وتقارير حقوق الإنسان تصنف هذه الأحداث كجرائم ضد الإنسانية، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنها. كما أن اعترافات بور محمدي تأتي في ظل تصاعد الضغط الدولي والداخلي على النظام الإيراني لمواجهة ملف حقوق الإنسان، خاصة مع استمرار الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بالعدالة.

في النهاية، تعكس اعترافات بور محمدي الوجه القاسي للنظام الذي استخدم القمع والإرهاب للحفاظ على سلطته، وتؤكد أن الحقيقة التاريخية لا يمكن طمسها مهما حاول النظام ذلك.