اعتقال عميل لنظام ولاية الفقيه في فرنسا... ناقوس خطر لأوروبا والمنطقة

في تطوّر لافت، تمكّنت الشرطة الفرنسية من اعتقال "شاهين حضامي"، المواطن الفرنسي الإيراني مزدوج الجنسية، الذي كان يعمل منذ عام 2022 كأحد عناصر الحرب النفسية التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني الإرهابي. هذا الاعتقال كشف مرة أخرى الوجه الحقيقي لنظام ولاية الفقيه كمصدّر للإرهاب وعدم الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وبحسب التقارير، لعب حضامي دوراً محورياً في تنظيم احتجاجات ذات طابع أصولي مستوحاة من أيديولوجيا نظام ولاية الفقيه في باريس، كما تولى إدارة حسابات معادية لليهود ومثيرة للكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي. كما قام مؤخراً بزيارة إلى بيروت حيث التقى بمسؤولين في ميليشيا حزب الله، مما يؤكد امتداد الشبكة الإرهابية للنظام من طهران إلى أوروبا عبر وكلائه في لبنان.
هذه القضية لا تُعد حادثة أمنية عابرة، بل هي دليل صارخ على مشروع ممنهج تتبناه طهران لبثّ التطرف وضرب الاستقرار داخل المجتمعات الأوروبية. وقد كانت المقاومة الإيرانية سبّاقة في فضح هذه المخططات الإرهابية، وحذّرت مراراً من خطر اختراق النظام الإيراني وسلوكياته العدوانية عبر الحرس الثوري.
ورغم هذه التحذيرات، ما زالت بعض العواصم الأوروبية تنتهج سياسة المهادنة مع النظام الإيراني، وهي سياسة لم تؤدِّ إلا إلى تمادي هذا النظام في مخططاته التوسعية، وتشكيل خلايا تخريبية وسط المدن الأوروبية.
إنّ الحرس الثوري، المصنّف منظمة إرهابية في عدة دول، يستخدم واجهات ثقافية ومواطنين مزدوجي الجنسية وأدوات إلكترونية لتوسيع نفوذه خارج الحدود الإيرانية. حضامي ليس استثناء، بل نموذج واضح لعناصر كثيرة تُسيَّر من طهران ضمن مشروع التغلغل والسيطرة.
آن الأوان لأوروبا أن تتحرك. يجب تفكيك هذه الشبكات، وفرض عقوبات حازمة على الحرس الثوري، وإعادة النظر في العلاقة مع نظام يشكّل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي.
الخيار أمام أوروبا واضح: إما الاستمرار في التساهل مع نظام يصدر الإرهاب، أو اتخاذ موقف حاسم دفاعاً عن القيم الإنسانية وأمن الشعوب. لا يمكن القضاء على العنف والأصولية الدينية ما لم يُقطع ذراع النظام الإيراني من المنطقة والعالم.