عرض أميركي لإيران.. "استيراد اليورانيوم المخصب من الخارج"
قبيل الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية الأميركية المرتقبة، السبت المقبل، قدم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ما يشبه العرض لإيران.
إذ أبدى استعداد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسماح لطهران بامتلاك برنامج نووي مدني يعتمد حصرياً على الوقود النووي المستورد، مستعرضاً بذلك حلاً وسطًا محتملًا مع طهران يهدف إلى منعها من صنع سلاح نووي.
وقال روبيو، في مقابلة مع بودكاست "ذا فري برس": "إذا أرادت إيران برنامجاً نووياً مدنياً، فيمكنها امتلاكه مثل العديد من الدول الأخرى حول العالم".
"استيراد المواد المخصبة"
لكنه أضاف أن عليها "استيراد المواد المخصبة". وأوضح أنه يمكن لطهران الاستمرار في تشغيل المفاعلات النووية، لكن "طريقها نحو صنع قنبلة نووية سيُقطع لأنه لن يسمح لها بتخصيب اليورانيوم الخاص بها".
وأردف أنه على إيران أن تتخلى عن كل عمليات تخصيب اليورانيوم إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الجارية مع إدارة ترامب، وتجنب خطر اندلاع صراع مسلح.
"بعيدون عن الاتفاق"
إلى ذلك، أكد أن واشنطن لا تزال "بعيدة جداً عن أي نوع من الاتفاق مع إيران".
إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن بلاده "ترغب في التوصل إلى حل سلمي دون اللجوء إلى خيارات أخرى".
لكن إيران رفضت منذ فترة طويلة التخلي عن قدرتها على تخصيب اليورانيوم. وأصرت مرارا وتكرارا على أن برنامجها النووي مخصص للاستخدامات المدنية في مجال الطاقة.
كما أكدت أنها لا تسعى إلى إنتاج اليورانيوم بدرجة تستخدم في تصنيع الأسلحة النووية.
يشار إلى أن مستشار الأمن القومي مايك والتز كان أعلن الشهر الماضي أن على طهران الموافقة على "التفكيك الكامل" لبرنامجها النووي.
إلا أن مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عاد وتحدث لاحقا عن احتمال السماح لطهران بنسبة تخصيب تبلغ 3،67، وهي النسبة التي كان الاتفاق النووي لعام 2015 نص عليها.
وكان ترامب انسحب خلال ولايته الأولى في العام 2018 من اتفاق 2015، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران التي ظلت ملتزمة بالاتفاق لمدة عام بعدها، قبل أن تبدأ في التراجع عن التزاماتها بموجبه. ووصف حينها هذا الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما بأنه "أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه" مع إيران.
في حين أوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقرير لها صدر في فبراير الماضي، أن طهران تمتلك 274,8 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة 3,67% التي حددها اتفاق 2015، وبذلك صارت أقرب إلى عتبة 90% المطلوبة للاستخدام في صنع السلاح النووي.
