تقدم عمران خان، مؤسس حزب «حركة إنصاف الباكستانية»، بالتماس إلى المحكمة العليا في لاهور، يطلب فيه الإفراج عنه بكفالة بعد اعتقاله في عدة قضايا رفعت ضده في 9 مايو (أيار) الماضي.
وفي الالتماس الذي قدمه للمحكمة، قال عمران خان إنه كان رهن الاحتجاز لدى مكتب المحاسبة الوطني بإسلام آباد، في 9 مايو، ولم يكن له أي علاقة بالعنف، الذي اندلع في ذلك اليوم.
ووصف مؤسس الحزب القضايا المسجلة ضده، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، بأنها «عمل من أعمال الانتقام السياسي»، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية، اليوم (الأحد).
وقال عمران خان للمحكمة إنه تعرض لاضطهاد سياسي، ويواجه كثيراً من القضايا الملفقة منذ عامين، وطلب من المحكمة الإفراج عنه بكفالة بعد الاعتقال.
وتقدم عمران خان بالالتماس إلى المحكمة العليا في لاهور، بعد أن رفضت محكمة مكافحة الإرهاب طلبه بالإفراج عنه بكفالة في 8 قضايا في 9 مايو الماضي.
ومنذ سجن عمران، في عام 2023، على خلفية عدة قضايا، أصبحت علاقة حزبه بالحكومة، وكذلك بمؤسسة الدولة، متوترة جداً، فقد نظم حزب حركة «إنصاف» الباكستانية عدة احتجاجات على مدار العام الماضي، وتصاعد معظمها إلى أعمال عنف بمواجهة قوات الأمن.
