إعلام: إسرائيل تدرس طلب حماس بعدم اغتيال قادتها إذا خرجوا للمنفى
نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أنباء عن أن إسرائيل تدرس طلب حماس الالتزام بعدم اغتيال كبار مسؤولي الحركة في حال نفيهم خارج قطاع غزة، مقابل اتفاق يتضمن إخلاء القطاع من السلاح وعودة جميع المختطفين وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
يأتي ذلك ضمن اتفاق إخلاء قطاع غزة من السلاح، وعودة جميع المختطفين، وانسحاب قوات الجيش من القطاع، وهو اقتراح تروج له الولايات المتحدة ضمن الصفقة التي يجري التفاوض بشأنها، بحسب هيئة البث.
وأضافت أن الولايات المتحدة روجت للاقتراح كجزء من المرحلة التالية من صفقة إطلاق سراح 40 رهينة مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إنه يتم النظر في عرض "يتضمن الالتزام بعدم التعرض لكبار المسؤولين المنفيين".
وفي وقت سابق، وصل رئيس الموساد دافيد بارنياع، ورئيس الشاباك رونان بار، وممثل الجيش الإسرائيلي في هذه المحادثات نيتسان ألون، إلى العاصمة القطرية. وبدأ الثلاثة اجتماعاتهم مع الوسطاء الليلة الماضية على أن يواصلوا ذلك اليوم السبت.
هذا وأرجئ تصويت على مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق نار "فوري" في غزة إلى الاثنين بعدما كان مقررا اليوم السبت، سعيا لتفادي فشل جديد بعد رفض مشروع قرار أميركي الجمعة، على ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة "فرانس برس".
واستخدمت روسيا والصين الجمعة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار أميركي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفا "فوريا" لإطلاق النار في غزة ربطا بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، استخدمت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، حق النقض (الفيتو) ثلاث مرات لإسقاط مشاريع قرارات في المجلس تدعو لوقف إطلاق النار، معتبرة أن ذلك سيصبّ في صالح الحركة الفلسطينية.
ودعمت الولايات المتحدة إسرائيل سياسيا وعسكريا منذ اندلاع الحرب. إلا أن واشنطن بدأت في الآونة الأخيرة توجيه انتقادات لإسرائيل على خلفية القيود على إدخال المساعدات الإنسانية وارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في القطاع المحاصر.
وطرحت واشنطن على التصويت مشروع قرار نصّ على "الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار" لحماية المدنيين وإدخال مزيد من المساعدات، وأيّد "تحقيقا لهذا الغرض" الجهود الدبلوماسية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا "فيما يتصل بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين".
ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، ورفضته روسيا والصين والجزائر، بينما امتنعت غويانا عن التصويت.
فبالرغم من ذكر النص وقفا فوريا لإطلاق النار، إلا أنه لم يقرن ذلك بعبارات مثل "يدعو" أو "يطلب"، ما أثار انتقادات روسيا التي نددت بـ"نفاق" واشنطن ساخرة من حديثها عن وقف لإطلاق النار بعدما "مُحيت غزة فعليا عن وجه الأرض".
