على غرار الاتفاق في لبنان، طالبت الرئاسة الفلسطينية بوقف إطلاق نار في قطاع غزة ، فيما أعادت إسرائيل مركز الثقل إلى قطاع غزة، معلنة أن استعادة المحتجزين من القطاع هو «الهدف الآن». وهذا الأمر يحتاج غالباً إلى اتفاق مع «حماس» التي أرسلت رسائل «مستعجلة» بعد وقف النار في لبنان بأنها «مستعدة لإنجاز الأمر في القطاع كذلك».
وعبّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن «دعم فلسطين الكامل لاستقرار لبنان وأمنه، وضمان إعمار ما دمرته الحرب». وقال إنه يأمل بأن «يسهم وقف النار في لبنان بوقف العنف وعدم الاستقرار اللذين تعانيهما المنطقة جراء السياسات الإسرائيلية التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل».
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان الأربعاء، «ضرورة الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع تهجير أبناء شعبنا من القطاع، وتمكين دولة فلسطين من مسؤولياتها كاملة هناك».
وجاءت المطالبات الفلسطينية باتفاق في قطاع غزة مماثل للاتفاق في لبنان، فيما حولت إسرائيل الاهتمام نحو غزة مجدداً. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن الهدف الأبرز لتل أبيب بعد وقف إطلاق النار في لبنان يتمثل بصفقة جديدة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة. وأضاف كاتس، وفق القناة «13» الإسرائيلية: «الهدف الأهم هو إعادة جميع المختطفين إلى ديارهم بأمان وبسرعة. إن نتائج الحملة في الشمال تخلق ضغوطاً إضافية على (حماس) ونحن نعتزم بذل كل ما في وسعنا». وتابع: «الجهد المبذول لتهيئة الظروف لصفقة جديدة وإعادة الجميع إلى منازلهم... هذا هو الهدف القيمي الأهم الذي نواجهه الآن، هذا هو الهدف النهائي».
يعزز تصريح كاتس سعي إسرائيل إلى اتفاق آخر في قطاع غزة. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، الأربعاء، إنه رغم الإنكارات المتكررة، توجهت إسرائيل إلى أنقرة لضمها إلى جهود الوساطة. وأكدت الصحيفة أن وجود كبار قادة «حماس» في إسطنبول، كان سبباً جزئياً لذلك.

«حماس»: جاهزون

وفشلت عدة جولات سابقة في الوصول إلى اتفاق في قطاع غزة، وآخرها محاولة حثيثة نهاية الشهر الماضي بعدما رفضت «حماس» مقترحاً لوقف مؤقت للقتال، وتمسكت بإنهاء الحرب، وذلك رداً على اقتراح الوسطاء بهدنة مؤقتة.
وكان الاقتراح يضمن الإفراج عن 11 إلى 14 محتجزاً من غزة مقابل نحو 100 أسير فلسطيني من إسرائيل، إلى جانب وقف إطلاق النار في القطاع لمدة شهر، ولا يتضمن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة أو إنهاء القتال بشكل كامل، وهما نقطتان شكلتا عقبة في جميع جولات المفاوضات المتعثرة.
وتقول «حماس» إنه من دون وقف نار كامل وانسحاب شامل من غزة، لن توقع اتفاقاً. وتقول إسرائيل إنها غير مستعدة لذلك، بل تظهر الخطط الإسرائيلية في قطاع غزة نية لإقامة حكم عسكري هناك، أو تواجد دائم في محاور محددة.
وتتمسك «حماس» بالمقترح الذي وافقت عليه بتاريخ الثاني من يوليو (تموز) 2024 استناداً لرؤية بايدن وقرار مجلس الأمن، ويدور الحديث عن خطة طرحها بايدن في خطاب ألقاه في 31 مايو (أيار)، وتقوم على 3 مراحل وتقود إلى وقف الحرب. ورفض نتنياهو المقترح آنذاك بعدما وافق عليه، وطرح 5 مطالب جديدة في المحادثات التي أجريت في نهاية يوليو، بما في ذلك مطلب بقاء قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للقطاع.
لكن يعتقد أن وقف النار في لبنان الآن سيغير المعادلة، وسيجعل الإسرائيليين من جهة و«حماس» من جهة أخرى مستعدين أكثر لاتفاق. وأرسلت «حماس» رسائل مباشرة بعد دخول وقف النار في لبنان حيز التنفيذ، وقالت إنها جاهزة لاتفاق.
وصرح مسؤول كبير في «حماس» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الحركة مستعدة لوقف إطلاق النار على غرار ما تم التوصل إليه بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان. وقال المسؤول: «أبلغنا الوسطاء في مصر وقطر وتركيا أن (حماس) مستعدة لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقات جادة لتبادل الأسرى».
ولم يشر المصدر إلى شروط وقف إطلاق النار، لكن الحركة أصدرت بياناً لاحقاً، قالت فيه إنها مستعدة للتعاون مع أي جهود تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وجاء في بيان «حماس»: «معنيون بوقف العدوان على شعبنا، ضمن محددات وقف العدوان على غزة التي توافقنا عليها وطنياً؛ وهي وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإنجاز صفقة تبادل للأسرى حقيقة وكاملة». وقالت الحركة إن قبول العدو بالاتفاق مع لبنان دون تحقيق شروطه التي وضعها، هو محطة مهمّة في تحطيم أوهام نتنياهو بتغيير خريطة الشرق الأوسط بالقوّة، وأوهامه بهزيمة قوى المقاومة أو نزع سلاحها.

أهالي المحتجزين

واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بعد هجوم «حماس» المباغت على إسرائيل الذي أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي، واحتجاز 251 شخصاً لا يزال منهم 97 شخصاً محتجزاً في القطاع، بينهم 34 شخصاً أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قُتلوا.
وتجمع الأربعاء أهالي المختطفين، خارج مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الكنيست، مطالبين بعودة أبنائهم من الأسر في غزة. وقالوا نيابة عن مقر عائلات المحتجزين: «نتنياهو... مثلما توصلت إلى اتفاق سريع في لبنان، اجلب صفقة لعودة المختطفين». وأضافوا: «العائلات تطالب حكومة إسرائيل ورئيس الوزراء للتوصل إلى اتفاق لإعادة جميع المختطفين دفعة واحدة وإنهاء الحرب، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه على غرار الاتفاق في الشمال، سيتمكن الجيش الإسرائيلي من العودة إلى القتال في غزة».