كشف تقرير المفتش العام لوزارة العدل الأميركية عن وجود 55 أفغانيًّا على قائمة مراقبة الإرهاب، تم إجلاؤهم إلى أميركا بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق جو بايدن من أفغانستان عام 2021. وكان السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي قد حذر إدارة بايدن منذ أغسطس 2021 من ضرورة التدقيق في خلفيات اللاجئين الأفغان.
ويؤكد التقرير مخاوف المشرّعين الجمهوريين من عدم تدقيق إدارة بايدن بشكل كافٍ في خلفيات اللاجئين الأفغان الذين دخلوا أميركا أثناء استعادة حركة طالبان السيطرة على البلاد، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.
وقال غراسلي: "سارعت إدارة بايدن وهاريس والديمقراطيون في الكونغرس، بالإضافة إلى العديد من وسائل الإعلام، إلى تجاهل مؤشرات الخطر الواضحة، وهو ما يؤكده الآن تحليل أمني غير حزبي".
يُشار إلى أن حوالي 90 ألف أفغاني سُمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة والتأهل للحصول على تأشيرات هجرة خاصة ضمن برنامجي "عملية ملجأ الحلفاء" (OAR) و"عملية ترحيب الحلفاء" (OAW) التابعين لإدارة بايدن.
وأفاد تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن "ضرورة إجلاء الأفغان فورًا فاقت الإجراءات الاعتيادية اللازمة لتحديد ما إذا كان الأفراد الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة يشكلون تهديدًا للأمن القومي، مما زاد من خطر محاولة جهات فاعلة استغلال الإجلاء السريع".
ورغم الإبلاغ عن الـ 55 شخصًا، إلا أن المفتش العام لوزارة العدل خلص إلى أن "كل عنصر من العناصر المسؤولة في مكتب التحقيقات الفيدرالي تواصل بفعالية وعالج المخاطر المحتملة على الأمن القومي".
وفي أكتوبر الماضي، وجهت وزارة العدل اتهامات لمواطن أفغاني، وهو ناصر أحمد توحيدي (27 عامًا)، دخل الولايات المتحدة خلال هذا الانسحاب الفوضوي، بالتخطيط لهجوم إرهابي مستوحى من تنظيم داعش خلال يوم الانتخابات.
وكان توحيدي يقيم في أوكلاهوما سيتي بتأشيرة هجرة خاصة، وكان يستعد لتخزين بنادق AK-47 وذخائرها لتنفيذ هجوم على الأراضي الأميركية "باسم داعش". ودخل توحيدي الولايات المتحدة في 9 سبتمبر 2021، وينتظر حاليًا محاكمته بتهمة التآمر ومحاولة تقديم دعم مادي لداعش.
