القبض على حاكم مصرف لبنان السابق.. بعد استجوابه بقضية اختلاس أموال

أوقف القضاء اللبناني الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، اليوم (الثلاثاء) بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفقما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وقال المصدر، من دون الكشف عن هويته، "أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه قبل ظهر اليوم، على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار"، علما أنها أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو (تموز) 2023.
وأضاف المصدر أن القضاة الذين عادوا إلى بيروت منذ أسبوعين في إطار التحقيق “أنجزوا مهمتهم” بعد استجوابه.وتشكّل ثروة سلامة، البالغ 72 عاماً، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، إذ تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج و”إثراء غير مشروع”.
ويتناول التحقيق مع سلامة ملف شركة اوبتيموم والعقود التي ابرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات.
كذلك استجوب المحققون من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ شقيق رجا سلامة مدى ست ساعات الخميس حول تحويلات مشبوهة بقيمة تفوق 300 مليون دولار قام بها الشقيقان.

لا تدخل في عمل القضاء
من جهته، علق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على توقيف سلامة، وقائل: "القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون".
وأضاف: " توقيف رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه".
الموقف نفسه كرّره وزير العدل هنري خوري، الذي اعتبر أن "القضاء قال كلمته، ونحن نحترم قرار القضاء".

جرائم مالية
الجدير ذكره، ان سلامة يواجه اتهامات في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها.
وفي وقت سابق، تسلّم الحجار إشعاراً من السلطات الألمانية ومن مكتب الانتربول الدولي عن قرار السلطات الألمانية في ميونخ إلغاء مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة التي كانت أصدرتها في ملف اختلاس أموال عامة الذي يتضمن أشخاصاً آخرين والتي عمّمت في حينه عبر الانتربول الدولي.

"شركة اوبتيموم"
يتركز التحقيق مع سلامة حول "شركة اوبتيموم" والصفقات التي جرت بين المصرف المركزي والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة وشهادات إيداع بالليرة اللبنانية.
وكان تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدّته شركة "الفاريز ومارشال" في حسابات المصرف المركزي بين العامي 2015 و2020، كشف في أغسطس من العام الماضي 2023، مكامن الهدر والفساد في المصرف والارتكابات في مجال الإنفاق
كما بيّن أيضاً كيف تلاعب سلامة بالأرقام ليُظهر أرباحاً وهمية للمركزي وكيف وزّع بطريقة "انتقائية" وبأهداف غير اقتصادية الأموال العامة على المقرّبين منه وسياسيين من قوى متعددة وصحافيين فضلاً عن نفقات "خيالية" للحاكم هي عبارة عن بدل سفر وحضور مؤتمرات وشراء أثاث وتجهيزات لمكتبه في مبنى هيئة الأسواق المالية ومكاتب مدراء تنفيذيين في المصرف المركزي.
وكان سلامة (74 عاما) حاكما لمصرف لبنان لمدة 30 عاما حتى يوليو عام 2023.