أرجأت محكمة الدولة في النيجر، الجمعة، إلى 14 حزيران موعد إصدار قرارها بشأن رفع الحصانة عن الرئيس محمد بازوم الذي أطاحه انقلاب عسكري في تموز 2023، وذلك بعد طلب الإفراج الذي قدمه محاموه.
وأعلن عبده دان غالاديما رئيس محكمة الدولة، وهي أعلى محكمة في النيجر أنشأها النظام العسكري في تشرين الثاني 2023، أن "القضية قيد المداولة حتى 14 حزيران 2024".
جاء ذلك بعد أن قدم محامو بازوم طلبا للإفراج عنه في وقت سابق من الأسبوع.
وقال موسى كوليبالي، أحد محامي الرئيس السابق، إن "على المحكمة أن تنظر في هذا الطلب، وأن تلاحظ أن بازوم احتجز قبل رفع الحصانة عنه. والقانون ينص على أنه لا تجوز محاكمة أو سماع أقوال رئيس سابق قبل رفع الحصانة عنه، إلا في حال التلبس".
محمد بازوم محتجز منذ انقلاب 26 تموز في مقر الرئاسة مع زوجته في ظروف صعبة.
وطلب كوليبالي خلال جلسة الجمعة من المحكمة "أن تلاحظ أن بازوم محتجز تعسفا منذ ما يقرب من عشرة أشهر". ثم غادر الجلسة رافضا عدم تمكينه من مقابلة موكله وندد في تصريحات لصحافيين بـ"مهزلة قضائية".
وهذا هو التأجيل الثاني للنطق بالقرار، بعد تأجيل في 10 أيار الماضي بناء على طلب من المحامين المنددين بوجود معوقات أمام حق الدفاع.
تتهم السلطات العسكرية بازوم بـ"التآمر للاعتداء على أمن الدولة وسلطتها" و"جريمة الخيانة العظمى" و"تمويل الإرهاب".
وهو متهم خصوصا بالتحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدعمه "عبر تدخل مسلح"، وفق المحكمة العسكرية التي طلبت رفع حصانته.
كذلك هو متهم بأنه "أطلق سراح إرهابيين واستقبلهم في الرئاسة".
