دعت الأمم المتحدة، الجمعة، إلى تحرّك دولي فوري لوضع حد للنزوح القسري للمدنيين في منطقة الساحل، التي تشهد أزمة إنسانية تزداد سوءا.
أُجبر أكثر من 3,3 ملايين شخص على الفرار من منازلهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر مدى السنوات الأربع الماضية جراء نزاعات فاقمها تغير المناخ، وفق ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال الناطق باسم المفوضية المعني بغرب أفريقيا ووسطها ألفا سيدي با في إيجاز صحافي في جنيف إن "هذا النزوح القسري المذهل للمدنيين يوجب تحركا دوليا فوريا لمنع تفاقمه".
وأضاف أن "الوضع الأمني في وسط الساحل مضطرب، ما يجبر الناس على الفرار من منازلهم بحثا عن الأمان والحماية".
تشهد المنطقة دوامة عنف جهادي منذ سنوات.
ومنذ العام 2012، تنشط في مالي جماعات مختلفة مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية فضلا عن قوات تعرف عن نفسها على أنها قوات دفاع ذاتي وقطاع الطرق.
شهدت بوركينا فاسو، أحد بلدان العالم الأكثر اضطرابا وفقرا، انقلابين عسكريين عام 2022.
وقال با إن "مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ حيال العدد المتزايد من الأزمات الإنسانية في منطقة الساحل".
وأفاد بأن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للاستغلال والاعتداء والتهريب.
في الأثناء، يفاقم عدم وجود المأوى المناسب والمياه النظيفة والصرف الصحي الظروف السيئة التي يواجهها النازحون، بينما يمنع انعدام الأمن الدائم كثيرين من العودة إلى ديارهم.
ومدى السنوات الأربع الماضية، بينما نزح 2,8 مليونا شخص من منازلهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ولكن بقوا في بلدانهم، هرب 550 ألفا غيرهم إلى الخارج.
وقال با إن "ازدياد الحركة عبر الحدود يؤكد على تعمّق الأزمة والحاجة المتواصلة للاستجابة إلى الاحتياجات في الساحل عبر الاستثمار في الحماية والمساعدة والحلول المستدامة".
وذكرت المفوضية بأنها تحتاج إلى مبلغ قدره 443,5 مليون دولار لتغطية كلفة الاحتياجات الإنسانية العاجلة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا والبلدان المطلة على خليج غينيا.
