لم يلق اقتراح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد النكسة التي لحقت به في الانتخابات التشريعية في جنوب أفريقيا، استجابة الجمعة من شركائه المحتملين، فيما رفضه حزب المناضلين من أجل الحرية الذي انتخب على أساس برنامج لإعادة توزيع الأراضي وبات القوة السياسية الرابعة في البلاد.
وفاز المؤتمر الوطني الأفريقي الأسبوع الماضي بـ40% فقط من الأصوات، وهي أدنى نتيجة يسجلها، وخسر للمرة الأولى في تاريخه غالبيته المطلقة، ما يحتم عليه البحث عن تحالفات مع مجموعات أخرى لتشكيل حكومة.
وبعد محادثات ماراثونية أجراها الحزب الخميس، أعلن الرئيس سيريل رامابوزا أنه سيسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتحالف مع مجموعة واسعة من أحزاب المعارضة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
غير أن رئيس "المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية" (يسار راديكالي) جوليوس ماليما أوحى برفض المقترح فكتب على منصة إكس "لا يمكننا تقاسم السلطة مع العدو"، مضيفا "لا يمكنكم إملاء المسار وكأنكم فزتم في الانتخابات. لسنا يائسين".
وفاز الحزب الحاكم حاليا بـ159 مقعدا من أصل 400 في الجمعية الوطنية، مقابل 230 مقعدا في 2019.
وأوضح رامابوزا أنّ مفاوضي حزبه أجروا محادثات مع خمسة أحزاب هي إلى جانب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية"، "حزب الحرية إنكاثا" لقومية الزولو و"التحالف الديموقراطي" من الوسط الليبرالي و"حزب الحرية الوطنية" و"التحالف الوطني" المناهض للمهاجرين.
وحزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" الذي فاز بـ39 مقعدا بتأييده إعادة توزيع الأراضي وتأميم قطاعات اقتصادية أساسية، يتبنى مواقف معارضة تماما للتحالف الديموقراطي.
وأشار الخبير السياسي سانديلي سوانا إلى أن هذين الحزبين سبق أن تعاونا مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الماضي، واعتبر أن رد فعل ماليما قد يكون تكتيكيا.
وقال لوكالة فرانس برس "من أجل الحصول على شيء ما، يجب تقديم حدّ أقصى من المطالب منذ البداية"، معتبرا أنه لا يمكن التوصل إلى ائتلاف واسع النطاق إلا إذا تم تركيزه "على الأوجه الفنية وليس الأوجه العقائدية".
وسبق أن تشكلت حكومة وحدة وطنية في جنوب أفريقيا.
فضمت حكومة نلسون مانديلا الأولى عدوّيه السياسييَّين، الحزب الوطني الذي كان يدافع عن نظام الفصل العنصري، وحزب الحرية (الزولو) الذي خاض مواجهات عنيفة مع ناشطي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في بداية التسعينات.
وأعلن حزب الحرية الذي حصل على 17 مقعدا، الجمعة أنه لا يعارض "من حيث المبدأ" تشكيل ائتلاف، لكنه لفت إلى أن "الشيطان يكمن في التفاصيل التي ستتضح خلال الأيام المقبلة".اما التحالف الوطني الذي يعد تسعة مقاعد، فقال لفرانس برس إنه يبقى "منفتح الذهن"، في حين لم يصدر بعد أي موقف علني عن التحالف الديموقراطي.
ومن المفترض أن يجتمع البرلمان الجديد في غضون عشرة أيام لانتخاب الرئيس الذي سيشكل حكومة جديدة.
